وزارة الداخلية تطلق المرحلة الثالثة لنظام ترقيم المركبات الوطني: خطوة نحو التحول الرقمي
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن إطلاق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، ابتداءً من الخامس من أفريل الجاري. هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي وعصرنة الخدمات الإدارية، وتسهل الإجراءات المتعلقة بالمركبات في الجزائر.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، والتي يمكن متابعتها على الرابط: https://www.facebook.com/WilayaAnnaba00023/، أن هذه المرحلة استكمال للمراحل السابقة. سيشمل النظام الجديد جميع المركبات ومعدات الأشغال العمومية المكونة للحظيرة الوطنية، سواء كانت جديدة أو سبق ترقيمها، إضافة إلى المركبات والمعدات المستوردة.
ودعت وزارة الداخلية مالكي المركبات المعنيين بإجراءات مثل البيع، تغيير الإقامة، تحويل الملكية للورثة، أو تعديل الخصائص التقنية، إلى التوجه لمصالح الترقيم المحلية المختصة (مصلحة البطاقات الرمادية). يهدف هذا الإجراء للحصول على بطاقات ترقيم جديدة ستصدر حصريًا عبر النظام المعلوماتي الوطني الجديد.
وأكدت الوزارة أن بطاقات الترقيم القديمة ستبقى سارية المفعول وصالحة للاستعمال والقيادة دون إلزامية لتجديدها، رغم بدء العمل بالنظام الجديد، وذلك لتجنب أي ارتباك لدى المواطنين.
وبخصوص إتمام إجراءات البيع بعد الحصول على بطاقة الترقيم الجديدة، بينت الوزارة أنه يمكن إنجاز العملية بسهولة بمصلحة البطاقات الرمادية في أي بلدية. يتطلب ذلك تقديم البطاقة الجديدة، صورتين شمسيتين للبائع والمشتري، بطاقة إقامة المشتري، ووثائق الهوية اللازمة، إضافة إلى الطابع الجبائي المطلوب وفقًا لنوع المركبة.
كما شددت الوزارة على أن عملية التصريح بالبيع ستتم بشكل آلي بالكامل عبر النظام المعلوماتي الجديد، ما يلغي الحاجة لملء الاستمارات الورقية التقليدية. سيتم استخراج هذه الاستمارات وإدراجها مباشرة ضمن الملف الإداري، مما يسرع ويسهل الإجراءات لكلا الطرفين.
ويمثل إطلاق هذه المرحلة خطوة حاسمة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الإدارية. يتوقع أن يساهم هذا النظام في تنظيم أفضل لحظيرة المركبات وتوفير بيانات دقيقة، مما يعزز الفعالية والشفافية.
