التقى وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مساء الأحد الماضي، بأعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في مقر الوزارة بالمرادية. يأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة الدورية لنشاط اللجنة، استكمالًا لتوجيهاته السابقة بتاريخ 27 نوفمبر 2025، بهدف تعزيز أداء الخدمات الاجتماعية وتحسين فعاليتها لموظفي القطاع.
شدد الوزير سعداوي خلال الاجتماع على أهمية الاستجابة الفورية للاحتياجات الملحة التي يعبر عنها موظفو التربية، خاصة تلك المتعلقة بالقضايا الاجتماعية المباشرة. وقد وجه بضرورة معالجة انشغالين أساسيين في أقرب الآجال، الأول يخص إيجاد آلية مرنة وفعالة لمرافقة الموظفين، خاصة ذوي الدخل المحدود، في المناسبات الاجتماعية البارزة كعيد الأضحى. واقترح إما منح مالية أو سلفات ميسرة، أو الجمع بينهما بعد دراسة دقيقة تضمن التوازن بين تلبية الاحتياجات والإمكانات المتاحة، مع التأكيد على الشفافية في الإعلان عن القرارات.
أما الانشغال الثاني، فقد تمحور حول وضعية الموظفين المحالين على العجز. ودعا الوزير إلى اعتماد آلية تضمن استمرار استفادة هذه الفئة من الخدمات الاجتماعية، موجهًا بتنظيم جلسة عمل تقنية عاجلة بمشاركة المصالح المختصة والهيئات المعنية، لدراسة الصيغ القانونية الكفيلة بضمان الإنصاف ومراعاة المسار المهني لهؤلاء الموظفين.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على أهمية التواصل المباشر والشفاف مع موظفي القطاع، من خلال إطلاعهم بانتظام على القرارات المتخذة وكيفية صرف الموارد ومآل الملفات، وذلك عبر بيانات توضيحية ومنشورات رسمية. وأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه تعزيز الثقة والحد من التأويلات، خاصة تلك المتداولة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، مذكرًا اللجنة بمسؤوليتها المباشرة في التواصل الصريح مع القاعدة العمالية نظرًا لطابعها الانتخابي.
كما شدد الوزير على ضرورة رقمنة تسيير الخدمات الاجتماعية بشكل شامل، لتشمل الموارد البشرية والمالية والممتلكات والتجهيزات. يهدف هذا التوجه إلى إرساء منظومة معلوماتية دقيقة وموحدة تضمن الشفافية، وتسهل اتخاذ القرارات، وتمكن من المتابعة الآنية لمختلف العمليات، مؤكدا استعداد مصالح الوزارة المختصة للمرافقة التقنية في هذا المسار، بما يتماشى مع التوجه الوطني للتحول الرقمي.
وفي ختام اللقاء، جدد محمد صغير سعداوي تأكيد الوزارة على استعدادها لمرافقة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في كافة الجوانب، سواء بتوفير المعطيات أو التأطير التقني. مقابل ذلك، طالب اللجنة بالالتزام برفع تقارير دورية دقيقة حول أدائها والتكفل الفعلي بالانشغالات ذات الأولوية، مع استغلال الإطار القانوني المتاح واقتراح تعديلات تنظيمية عند الضرورة، بهدف تطوير آليات العمل وتحسين مستوى التكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع التربية الوطنية.
