شهدت تركيا يومًا مأساويًا آخر بتعرض إحدى مدارسها لهجوم مسلح جديد، هو الثاني من نوعه خلال يومين، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في حادثتين هزتا البلاد وأثارتا قلقًا واسعًا بشأن أمن المؤسسات التعليمية. ففي إقليم كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا، أقدم طالب على إطلاق النار داخل مدرسة إعدادية، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرين آخرين، في مشهد يعكس تنامي المخاوف من العنف في الأماكن التعليمية.
وفقًا لمكرم أونلير، حاكم إقليم كهرمان مرعش، فإن الطالب الذي نفذ الهجوم كان في الصف الثامن ويبلغ من العمر حوالي 13 أو 14 عامًا. وقد حمل في حقيبته خمسة أسلحة وسبعة مخازن ذخيرة، يُعتقد أنها تخص والده الذي كان شرطيًا سابقًا. دخل الطالب فصلين دراسيين يضمان طلابًا من الصف الخامس، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عامًا، وأطلق النار عشوائيًا، مما أسفر عن مقتل معلم وثلاثة تلاميذ. وفي ذروة الفوضى، أقدم التلميذ مطلق النار على إنهاء حياته بسلاحه الخاص.
تحركت السلطات القضائية على الفور للتحقيق في الحادث المروع. وقد أكد وزير العدل التركي أقن غورلك أن النيابة العامة في كهرمان مرعش باشرت تحقيقًا عاجلاً، وكلفت ثلاثة نواب للمدعي العام وأربعة مدعين عامين بالإشراف على القضية. وأشار غورلك إلى أن فريق الادعاء يواصل أعماله الميدانية في موقع الحادث، وسيتم توفير كافة المعلومات المتعلقة بسير التحقيق من قبل الجهات المختصة في تركيا.
تأتي هذه المأساة بعد يوم واحد فقط من حادث إطلاق نار مماثل وقع في إقليم شانلي أورفا، جنوب شرق البلاد أيضًا. ففي يوم الثلاثاء، أطلق طالب سابق النار داخل مدرسة، مما أدى إلى إصابة ستة عشر شخصًا على الأقل، من بينهم تلاميذ ومعلمون، قبل أن يقدم على الانتحار. هذه الأحداث المتتالية تثير تساؤلات جدية حول أسباب انتشار العنف في المدارس التركية.
تعكس هذه الحوادث الخطيرة تحديًا متزايدًا يواجه المجتمع التركي فيما يتعلق بمسائل أمن المدارس وسلامة الطلاب والمعلمين. وفي حين أن حوادث إطلاق النار الجماعي نادرة نسبيًا في تركيا مقارنة ببعض الدول الأخرى، فإن وقوع حادثين خلال يومين فقط يشير إلى ضرورة مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية والدعم النفسي المتاح داخل المؤسسات التعليمية. وتتجه الأنظار الآن إلى كيفية تعامل السلطات مع هذه الأزمة وما إذا كانت ستتخذ خطوات استباقية لمنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل، للحفاظ على بيئة تعليمية آمنة خالية من العنف.
