شهدت الأوساط المهتمة بالسياسات الاجتماعية في الجزائر مؤخرًا توضيحات مهمة من قبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد عبد الحق سايحي، بشأن منحة البطالة. جاءت هذه التوضيحات لتسليط الضوء على وضعية المستفيدين من هذه المنحة وعلاقتها بفئة ذوي الحقوق المكفولين، مما يبدد أي لبس حول التأمين الاجتماعي للمستفيدين.
أكد الوزير سايحي أن المستفيد من منحة البطالة لا يُصنَّف ضمن فئة ذوي الحقوق المكفولين، وذلك لتمتعه بصفة المؤمن له اجتماعيًا. هذا التصنيف يوضح استقلالية المستفيد وحقه في الحماية الاجتماعية بصفته فردًا مؤمنًا، وليس كتابع أو مكفول من طرف مؤمن آخر.
وفي رده على استفسار برلماني حول تعليق المعاش المنقول لذوي الحقوق المستفيدين من منحة البطالة، شدد الوزير على أن من شروط الاستفادة من منحة البطالة هو عدم امتلاك أي دخل مهما كانت طبيعته، باستثناء المداخيل المحددة حصريًا في المرسوم التنفيذي رقم 22-70. هذا الشرط يضمن توجيه المنحة لمن هم في أمس الحاجة إليها لدعمهم خلال فترة البحث عن عمل.
تطرق السيد سايحي إلى تعريف فئة ذوي الحقوق المكفولين، مستندًا إلى المادة 67 من القانون 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. وتشمل هذه الفئة الأولاد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وذلك وفقًا لتنظيم الضمان الاجتماعي المعمول به في البلاد، لتوفير الحماية للفئات العمرية الأصغر سنًا.
كما تتوسع هذه الفئة لتشمل الأولاد الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة والمرتبطين بعقود تمهين، بشرط ألا يتجاوز أجرهم نصف الأجر الوطني المضمون. بالإضافة إلى ذلك، يندرج ضمن ذوي الحقوق الأولاد الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة ويواصلون دراستهم، مع استثناء شرط السن في حالات بدء العلاج الطبي قبل هذا العمر واستمراره حتى انتهاء العلاج.
وأضاف الوزير أن نفس المادة تشمل أيضًا الأولاد المكفولين والحواشي من الدرجة الثالثة من الإناث مهما كان سنهن، وكذلك الأولاد غير القادرين على ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن. كما تشمل الفئة من استوفوا شروط السن ولكنهم اضطروا للتوقف عن التمهين أو الدراسة نتيجة حالتهم الصحية، ما يؤكد شمولية الحماية الاجتماعية في هذه الحالات الخاصة.
تُعَدُّ هذه التوضيحات الحكومية حول منحة البطالة وربطها بمفهوم ذوي الحقوق في نظام التأمينات الاجتماعية خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وتوضيح آليات الاستفادة. وهي تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه مع الحفاظ على حقوق المؤمن لهم اجتماعيًا، مؤكدة التزام الدولة الجزائرية بتوفير شبكة أمان اجتماعي فعالة لمواطنيها.
