الوزير السابق عمارة بن يونس يواجه إنابة قضائية دولية وحبس مؤقت بتهم تبييض الأموال والفساد

أصدر القضاء الجزائري إنابة قضائية دولية لحصر الذمة المالية للوزير السابق للتجارة عمارة بن يونس، عقب اتهامه بتبييض الأموال وإخفاء العائدات المالية. حضر المتهم أمام محكمة سيدي أمحمد في الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 23 جوان 2026، بناءً على استدعاء قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حيث صدر بحقه أمر بإيداعه الحبس المؤقت مجدداً في المؤسسة العقابية بالقليعة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار ملف فساد واسع النطاق بدأ بأمر النيابة العامة الصادر في 21 سبتمبر 2025، الذي ارتكز على المادة 389 مكرر من قانون العقوبات والمادة 42 من قانون الوقاية من الفساد. وبعد إيداعه الحبس المؤقت، تم سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني، لتظل مسيرته القضائية تحت الرقابة المستمرة.

في 23 جوان 2026، استدعت النيابة العامة المتهم مرة أخرى وفق طلب افتتاحي إضافي، إلى جانب «ب.ب» و«ع.حمزة»، لتهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة وفق المادة 33 من قانون مكافحة الفساد. وتستمر التحقيقات للكشف عن تفاصيل ملف الحال وتحديد المسؤوليات الأخرى المحتملة.

تجدر الإشارة إلى أن عمارة بن يونس سبق أن أدين في ملف رجل الأعمال ورئيس مجموعة “الأفسيو” بتهمة مماثلة، حيث حُكم عليه ثلاث سنوات سجن نافذ تم تخفيضها إلى سنة واحدة بعد الاستئناف، ما مكنه من الخروج من السجن قبل انتهاء مدة الحبس الفعلية. وتظل القضية الحالية محط أنظار المجتمع الجزائري لمتابعة التطورات القانونية ومحاسبة المسؤولين.

لمتابعة كل ما يتعلق بهذه القضايا القانونية والفساد في الجزائر، يمكنكم زيارة الرابط المتاح في المصدر.