وافق البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على إقرار نهائي للاتفاق التجاري الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، منهياً ما يقرب من عام كامل من مفاوضات مضطربة داخل أروقة مؤسسات الاتحاد. يأتي هذا القرار في إطار سعي الطرفين لتفادي خطر حدوث حرب تجارية عبر المحيط الأطلسي وتعزيز الاستقرار في العلاقات الاقتصادية الثنائية، رغم بقاء خلافات جوهرية حول الرسوم الجمركية وقطاع التكنولوجيا.
وفقًا لتقارير شبكة بلومبرغ الاقتصادية، أقر الوزراء الأعضاء بإلغاء الرسوم الأوروبية على السلع الصناعية الأمريكية وبعض المنتجات الزراعية، مقابل تثبيت سقف الرسوم الأمريكية على الصادرات الأوروبية عند نسبة 15 بالمائة. جاء هذا الإقرار قبَل مهلة الرابع من يوليو التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث هدد بفرض عقوبات إضافية إذا لم يتم التوصل إلى حل. وبالتالي، يمثل الاتفاق متنفسًا مؤقتًا للعلاقات الثنائية ويحول دون تصعيد النزاع التجاري.
كان مسار الاتفاق مليئًا بالتحديات منذ أن تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين ترامب والرئيسة السابقة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. عرقل البرلمان الأوروبي المصادقة مرتين: الأولى عقب تهديدات ترامب بشأن غرينلاند، والثانية بعد صدور حكم قضائي أمريكي ألغى نظام الرسوم العالمي. لتجاوز هذه العقبات، أضيفت تعديلات تحدد انتهاء صلاحية الاتفاق بنهاية عام 2029 وتمنح الاتحاد الحق في تعليق التنفيذ في حال الإخلال بالالتزامات.
رغم هذه الانفراجات، لا تزال قضايا رئيسية عالقة، منها تهديد واشنطن بفرض رسوم 100 بالمائة على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين رداً على الضرائب الرقمية، والخلافات حول الصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى النزاع المتعلق بدعم صناعة الطائرات. كما يستمر التفاوض حول هدنة الرسوم المتبادلة التي تبلغ قيمتها 11.5 مليار دولار، ومن المقرر أن تنتهي في 11 يوليو المقبل. يبقى المستقبل معتمدًا على قدرة الطرفين على إدارة هذه القضايا الحساسة لضمان استمرارية التعاون الاقتصادي بين القارتين.
هذه الخطوة تمثل علامة فارقة في العلاقات التجارية الدولية وتعيد تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي، حيث سيتابع المستثمرون وصانعو السياسات أثر الاتفاق على سلاسل التوريد وأسعار السلع في السوق الدولية.
