زيادات استثنائية في دعم الدولة لسكنات عدل 2 للمستفيدين
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، العدد 47، قرار وزاري مشترك يقضي بإقرار زيادات استثنائية في مساعدة الدولة الموجهة للمستفيدين من سكنات البيع بالإيجار المسجلة سنة 2013.
ويأتي هذا القرار، المؤرخ في 26 ماي 2026، ليعدل عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار، في خطوة من شأنها أن تعيد ضبط قيمة الدعم العمومي الموجه لهذه الصيغة السكنية، خاصة بالنسبة إلى برنامج عدل 2.
وبحسب ما تضمنه النص الرسمي، فقد تم رفع نسبة تكفل الدولة بتكلفة أشغال الطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث إلى 100 بالمئة، بعدما كانت محددة في حدود 72 بالمئة، وهو ما يمثل دعما إضافيا للمستفيدين ويخفف من الأعباء المرتبطة بإنجاز هذه الأجزاء الأساسية من المشروع.
كما ينص القرار على استفادة المسكن المعني من مساعدة دولة مقدرة بـ10.000 دج عن كل متر مربع، بدل 5.000 دج سابقا، وذلك بموجب اتفاقية بين وزارتي المالية والسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
وعلى ضوء هذه التعديلات، سيُطلب من المستفيد دفع نسبة 25 بالمئة من السعر المتبقي للسكن بعد خصم الإعانات العمومية، على أن يتم تسديد الفارق ضمن مدة لا تتجاوز 25 سنة.
وتعد هذه الإجراءات تطورا مهما في ملف سكنات البيع بالإيجار، بالنظر إلى أثرها المباشر على قيمة الدعم وآليات السداد، ما يجعل المستفيدين أمام صيغ تمويل أكثر مرونة. ويمكن الاطلاع على النص الكامل عبر الرابط الرسمي المرفق في الجريدة الرسمية.
ويُنتظر أن تثير هذه الزيادات اهتماما واسعا لدى مكتتبي عدل 2، بالنظر إلى انعكاسها على المبلغ النهائي الواجب دفعه وشروط الاستفادة، في انتظار ما قد تكشفه التفاصيل التطبيقية لاحقا.
