محاكمة آل طحكوت في 19 أوت بملف عرقلة التحقيقات وإخفاء الممتلكات المحجوزة

حدد مجلس قضاء الجزائر تاريخ 19 أوت الداخل، لفتح ملف عائلة طحكوت المتعلق بعرقلة سير التحقيقات القضائية وإخفاء الممتلكات المحجوزة والتصرف فيها، في قضية تعود فصولها إلى متابعة أفراد من عائلة رجل الأعمال المسجون طحكوت.

وقررت رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء 22 جويلية الجاري، تأجيل المحاكمة إلى التاريخ المذكور، بطلب من هيئة الدفاع، باعتبارها الجلسة الأولى بعد قبول الطعن بالنقض وإحالة الملف من جديد على الجهة القضائية نفسها.

ويأتي هذا التطور بعد قرار المحكمة العليا الذي أعاد الملف إلى مجلس قضاء الجزائر، مع قبول طعون قدمتها النيابة تتعلق بعدم كفاية التسبيب في أحكام صدرت في حق عدد من المتهمين، رغم توجيه تهم مرتبطة بجماعة إجرامية. كما قبلت المحكمة العليا طعون عدد من المتهمين بسبب القصور في التعليل، ما يعني أن الأحكام السابقة لم تتضمن أسبابا كافية لدعم ما انتهت إليه.

وكانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر قد أصدرت في وقت سابق أحكاما تراوحت بين البراءة و8 سنوات حبسا نافذا، حيث أدين رشيد وإبراهيم وحميد طحكوت بـ8 سنوات، وحكم على بلال طحكوت بـ5 سنوات، وعلى علي طحكوت بـ4 سنوات، فيما أدين يوسف طحكوت بـ3 سنوات. كما استفاد طحكوت ناصر وتسعة متهمين آخرين من البراءة، بينما تراوحت الأحكام في حق بقية المتهمين، ومن بينهم موظفون في بلدية الرغاية، بين 18 شهرا حبسا وعام وثلاث وأربع وخمس سنوات، إضافة إلى البراءة.

كما قضت المحكمة بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.

وتندرج هذه المتابعة ضمن ملف ثقيل يرتبط بقانون مكافحة الفساد والوقاية منه، ويشمل تهم تبييض الأموال عبر إخفاء ممتلكات وعائدات متحصلة من جرائم الفساد، إضافة إلى عرقلة سير العدالة والتأثير على المتصرفين القضائيين المعينين من طرف العدالة.

وكانت المحكمة قد أمرت في جانفي الماضي بإجراء تحقيق تكميلي، عبر تعيين خبير للانتقال إلى جمارك مستغانم والحصول على الملفات القاعدية للسيارات، بهدف التحقق من تاريخ التصرف في الممتلكات المحجوزة، وما إذا كان ذلك قد تم قبل صدور القرار القضائي أم بعده. وتبقى الأنظار متجهة إلى جلسة 19 أوت، التي ستحدد مآل هذا الملف القضائي البارز.