وزير الصحة يدعو إلى رفع جاهزية القطاع وتعزيز الوقاية من الحرائق
ترأس وزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان اجتماعا وطنيا خُصص لتقييم تنفيذ تعليمات الإدارة المركزية ورفع جاهزية القطاع الصحي، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد. وشدد الوزير على ضرورة اعتماد منهج استباقي في التسيير، مع تعزيز اليقظة والتدخل السريع لمواجهة مختلف الطوارئ، بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية وتحسين التكفل بالمواطنين.
وعُقد الاجتماع أمس السبت عبر تقنية التحاضر المرئي، بمشاركة مديري الصحة والسكان ومديري المؤسسات الصحية عبر ولايات الوطن، إلى جانب المديرين العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية. وجرى خلاله الوقوف على مدى تجسيد التعليمات الميدانية وتقييم مستوى الاستجابة داخل المنظومة الصحية.
وأوضح آيت مسعودان أن الحرائق التي شهدتها بعض الولايات استوجبت تعبئة شاملة لمختلف هياكل القطاع، ما يفرض تعزيز التنسيق وضمان التدخل السريع والمنسق، إلى جانب مواصلة الجهود المرتبطة بالوقاية من الأمراض وحماية الصحة العمومية. وفي هذا السياق، أسدى الوزير جملة من التعليمات، أبرزها التبليغ الفوري عن الحوادث والطوارئ، وتعزيز التواصل الدائم مع الإدارة المركزية، حتى يتم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
كما دعا إلى تدعيم منظومات الوقاية من الحرائق داخل المؤسسات الصحية، من خلال مراقبة الشبكات الكهربائية، والتأكد من جاهزية أنظمة الإنذار والإطفاء ووسائل الحماية، حفاظا على سلامة المرضى والمستخدمين والمنشآت. وأكد أيضا أهمية التطبيق الصارم لنظام التبليغ الإجباري عن الأمراض الخاضعة للتصريح، باعتباره ركيزة أساسية في اليقظة الصحية والاستجابة السريعة.
وفي جانب آخر، شدد الوزير على مواصلة برنامج رقمنة القطاع، عبر تزويد المؤسسات الصحية بالتجهيزات والوسائل التقنية اللازمة، وربطها بشبكات الألياف البصرية، بما يسهم في عصرنة التسيير وتحسين جودة الخدمات الصحية. كما دعا إلى تفعيل اللجان التقنية بالمؤسسات الصحية، وتعزيز الحوار مع الشريك الاجتماعي، ورفع مختلف الانشغالات إلى الإدارة المركزية في الآجال المناسبة.
وفي ختام الاجتماع، دعا وزير الصحة مسؤولي القطاع إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والجاهزية والعمل بروح المسؤولية والتنسيق الدائم، مؤكدا أن ذلك كفيل بضمان استمرارية المرفق العمومي الصحي وتوفير التكفل الأمثل بالمواطنين، مثمنا في الوقت ذاته جهود مستخدمي القطاع عبر مختلف ولايات الوطن.
