وزارة التربية تجمد إصلاحات التعليم المتوسط قبل الدخول المدرسي

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تجميد إصلاحات مرحلة التعليم المتوسط، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2027/2026، المقرر يوم الاثنين 21 سبتمبر الجاري. وبموجب هذا القرار، ستعود المؤسسات التربوية إلى الترتيبات البيداغوجية القديمة دون أي تعديل أو حذف، التزاما بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة.

وجاء هذا المستجد عبر المنشور الوزاري رقم 469 المؤرخ في 17 سبتمبر 2026، بعد بيان توضيحي رسمي أكد تعليق العمل بالقرار رقم 19 الصادر في 28 جويلية 2026، والمتعلق بمواقيت ومعاملات مواد التعليم المتوسط. وبذلك، ستعتمد المتوسطات نفس التنظيمات المعمول بها خلال الموسم الدراسي 2025-2026، في انتظار توضيحات إضافية قد تصدر لاحقا.

هذا التحول المفاجئ يفرض على الإدارات المدرسية إعادة ضبط جداول التوقيت والتنظيمات البيداغوجية في ظرف زمني ضيق، خاصة وأن العديد من المؤسسات كانت قد أنهت تحضيراتها بناء على التعديلات السابقة. كما يضع مديري المتوسطات أمام ضرورة مراجعة الخرائط التربوية بسرعة لتفادي أي ارتباك مع أول أيام العودة المدرسية.

وفي ما يخص المواد التعليمية، تقضي العودة إلى النظام السابق باستئناف العمل بالحجم الساعي القديم لمادة اللغة الفرنسية، بعد أن ألغي التقليص الذي كان قد خُفض به حجمها إلى ساعتين أسبوعيا. كما يشمل القرار مادة اللغة الإنجليزية التي عادت بدورها إلى الترتيبات السابقة، ما يستدعي إعادة توزيع ساعات التدريس وفق الخريطة القديمة.

أما مادة التربية الإسلامية، فقد أشارت المعطيات المتداولة إلى استمرار العمل بالإجراء الخاص باستحداث منصب أستاذ متخصص، في انتظار قرارات وزارية مكملة وتعليمات توضيحية إضافية. وفي السياق نفسه، يبقى مصير الدليل الديداكتيكي الجديد لمادة اللغة الإنجليزية للسنة الثانية متوسط غير محسوم نهائيا إلى حد الساعة.

وبين تجميد القرار الجديد والعودة إلى المواقيت السابقة، يجد الطاقم التربوي نفسه أمام سباق مع الزمن لضبط التنظيمات النهائية قبل الدخول المدرسي. وتبقى الأنظار متجهة إلى أي توضيحات رسمية لاحقة قد تحسم وضعية الإصلاحات التربوية في التعليم المتوسط.