الدرك الوطني يشدد الرقابة على الحافلات والشاحنات لمكافحة إرهاب الطرقات

باشرت مصالح الدرك الوطني عبر مختلف ولايات الوطن حملة رقابية مشددة على مركبات النقل المشترك والوزن الثقيل، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من إرهاب الطرقات وتعزيز السلامة المرورية. وتركز هذه العمليات على مراقبة حافلات نقل المسافرين، والشاحنات، وسيارات الأجرة، مع إخضاع السائقين لفحوص الكحول والمخدرات والتحقق من احترام شروط النقل الآمن.

ونشرت قيادة الدرك الوطني، عبر موقع طريقي، تفاصيل عدة تدخلات ميدانية باشرتها فرق شرطة الطريق، خاصة على مستوى الطريق السيار شرق غرب. وتأتي هذه التحركات ضمن حملة ردعية تستهدف المخالفات الخطيرة المرتكبة من بعض سائقي النقل العمومي، بما يضمن حماية الركاب ومستعملي الطريق.

وفي البليدة، أوقفت السرية الإقليمية لأمن الطرقات حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط الشلف الجزائر، بعد الاشتباه في أن سائقها كان تحت تأثير المخدرات. وأظهرت نتائج اختبار اللعاب مؤشرا إيجابيا أوليا لاحتمال السياقة تحت تأثير الأمفيتامينات ومشتقات مركب الإكستازي، ما استدعى توقيف المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تدخلت وحدات الدرك في باتنة بعد بلاغ من أحد الركاب عن سلوكيات غير طبيعية ومناورات خطيرة من طرف سائق حافلة على خط جيجل وادي سوف. وأسفرت العملية عن توقيف السائق وتحرير مخالفات تتعلق بزيادة عدد الركاب وعدم صلاحية قارورة إخماد النار.

وفي غليزان، أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني سائق سيارة أجرة على الطريق السيار شرق غرب، بعد تبليغ عبر الرقم الأخضر 1055 عن مناوشات مع أحد الركاب. كما خضع السائق لفحص سريع للكحول والمؤثرات العقلية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

أما في قسنطينة، فقد تم توقيف حافلة نقل مسافرين بعدما أظهر فيديو ورد عبر صفحة طريقي قيام السائق بالسير في الرواق الثالث على الطريق السيار شرق غرب، وهو ما يمثل مخالفة مرورية خطيرة. وفي سطيف أيضا، أوقفت المصالح الأمنية حافلة أخرى بعد بلاغ من راكب كشف عن زيادة عدد الركاب بـ16 راكبا، وهو ما عرض حياة المسافرين للخطر.

وفي سياق متصل، بدأت مصالح الدرك والشرطة في تطبيق إجراءات أكثر صرامة على سائقي الحافلات والشاحنات الذين لا يحوزون شهادة الاحترافية، مع إلزام أصحاب هذه المركبات بتركيب جهاز كرونوتاكيغراف. ويعد هذا الجهاز بمثابة علبة سوداء تسجل السرعة والبيانات المرتبطة بالقيادة، بما يساعد على مراقبة السائق ومساءلته عند الاقتضاء.

وتعكس هذه الإجراءات تشديدا واضحا في الرقابة على النقل العمومي والوزن الثقيل، في محاولة للحد من الحوادث وضمان تنقل أكثر أمنا للمواطنين. وتبقى الرسالة الأبرز أن احترام قانون المرور لم يعد خيارا، بل ضرورة لحماية الأرواح على الطرقات.