تأجيل محاكمة ملف تبييض أموال عائدات التبغ إلى 2 سبتمبر
حددت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، يوم 2 سبتمبر الداخل، موعدا للنظر في واحد من أثقل ملفات الفساد المرتبطة بتجارة التبغ في الجزائر، والمتعلق بتبييض أموال عائدات التبغ والتهرب الضريبي، وسط متابعة أكثر من 20 متهما، بينهم 12 موقوفا بالمؤسسة العقابية بالقليعة.
ويأتي هذا الملف، الذي يثير اهتماما واسعا، بعد تحقيقات كشفت عن شبكة إجرامية مشتبه في تورطها في إخفاء عائدات غير مشروعة عبر معاملات تجارية مشبوهة، واستعمال سجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم أي علاقة فعلية بالنشاط التجاري، مقابل مبالغ مالية، بهدف تبرير مصادر الأموال وإيداعها في بنوك مختلفة لتفادي كشف مسارها.
وتتعلق القضية بشركة خاصة للتبغ، حيث تشير المعطيات القضائية إلى أن التحقيق الابتدائي الذي باشره قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في 28 أفريل 2024، أسفر عن حجز أملاك عقارية ومنقولات وأموال موجودة في الحسابات البنكية، إلى جانب معادن ثمينة، بقيمة تفوق 543 مليار سنتيم. كما ورد في الملف أن مجموع الأموال والعقارات والأملاك المحجوزة يتجاوز 550 مليار سنتيم.
وفي جلسة الأربعاء، أعلن قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي تأجيل المحاكمة، بطلب من هيئة الدفاع، وبسبب غياب قاضي الجلسة نتيجة العطلة القضائية. ومن المنتظر أن تكشف الجلسات المقبلة معطيات إضافية حول طبيعة الوقائع والأطراف المتورطة في هذا الملف.
ويتابع المتهمون، إلى جانب الشركة الخاصة للتبغ، بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وإخفائها في إطار جماعة إجرامية منظمة، فضلا عن الغش الضريبي وممارسة نشاطات تجارية تدليسية بواسطة فواتير وهمية ومزورة، وهي أفعال يعاقب عليها قانون العقوبات وقوانين مكافحة الفساد والتزوير والضرائب والممارسات التجارية.
وبين ضخامة المبالغ المحجوزة وتشعب الاتهامات، يظل هذا الملف من أبرز قضايا التبغ والفساد المالي المنتظرة أمام العدالة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة 2 سبتمبر من تفاصيل جديدة.
