وزارة التربية توضح تفاصيل مسابقة توظيف الأساتذة وتفند المغالطات
وضعت وزارة التربية الوطنية حدًا للتأويلات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادة بعنوان 2025، مؤكدة أن كل ما جرى يندرج ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في قطاع التربية الوطنية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن التعاقد الذي اعتمدته تحضيرًا للموسم الدراسي 2025-2026 كان إجراءً مؤقتًا فقط، إلى غاية تنظيم مسابقة التوظيف المقررة خلال شهر ديسمبر 2025. كما شددت على أن هذا التعاقد لا يمنح صفة الموظف ولا يترتب عنه الحق في الإدماج، وفق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 5 المؤرخة في 24 جويلية 2025، وكذا المادة 122 من الأمر 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وفي ما يخص طبيعة المسابقة، أكدت وزارة التربية أن الأمر يتعلق بمسابقة على أساس الشهادة، تعتمد مجموعة من معايير التنقيط، من بينها الخبرة المهنية ومعدل المسار الدراسي والمقابلة الشفهية والأعمال العلمية المنجزة، وذلك طبقًا للقرار الوزاري المؤرخ في 15 يوليو 2014 المعدل والمتمم. وأضافت أن ملفات المترشحين خضعت للحساب الرقمي والتدقيق من طرف مصالح الوظيفة العمومية قبل إعلان النتائج.
وكشفت الوزارة أن عدد الأساتذة المتعاقدين الذين شاركوا في المسابقة بلغ 45.046 مترشحًا من أصل 1.065.000 مشارك، وأسفرت النتائج عن نجاح 15.597 متعاقدًا، أي بنسبة 34.62 بالمائة.
وبخصوص الخبرة المهنية، أوضحت أن احتسابها تم ابتداء من تاريخ تنصيب الأساتذة المتعاقدين إلى غاية 26 مارس 2026، وهو آخر يوم للمقابلات الشفهية التي جرت أيام 24 و25 و26 مارس 2026، مع اعتماد الإثباتات القانونية المقدمة من طرف المترشحين. كما شددت على أن مجموع التنقيط النهائي هو 33 نقطة، وليس معدلا على 20 كما تم تداوله.
أما المناصب المفتوحة للمسابقة، فبيّنت الوزارة أنها تُسند أساسًا للناجحين في القوائم الأصلية حسب ترتيب الاستحقاق، وفي حال عدم التحاق بعضهم، يتم اللجوء إلى القوائم الاحتياطية وفق التنظيم المعمول به. كما أشارت إلى إعطاء الأولوية في التعاقد المؤقت خلال السنة الدراسية 2026-2027 للأساتذة الذين لم ينجحوا في هذه الدورة، في حدود ما يسمح به القانون.
وختمت وزارة التربية الوطنية بالتأكيد على أن المرجع الوحيد للمعلومات يبقى بياناتها الرسمية، داعية الجميع إلى تفادي الشائعات والاعتماد على المصادر الموثوقة فقط.
