أساتذة يطالبون بدورة ثانية استثنائية للنقل خارج الولاية
ناشد أساتذة من الأطوار التعليمية الثلاثة وزارة التربية الوطنية التدخل العاجل لإيجاد حل عملي ومنصف لملف النقل خارج الولاية، بعد رفض طلبات تحويلهم ضمن نتائج الدخول الولائي. ويأمل هؤلاء في برمجة دورة ثانية استثنائية تمنحهم فرصة جديدة للاستفادة من الحركة التنقلية قبل الدخول المدرسي الجديد.
وبحسب معطيات متداولة، فإن المعنيين ينتمون إلى التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وقد شاركوا في حركة النقل خارج الإدارة المستخدمة، غير أن ملفاتهم لم تحظ بالقبول. ويؤكدون أن وضعهم المهني والإنساني بات يفرض معالجة عاجلة، خاصة وأن عددا منهم يشتغل بعيدا عن أسرته ويتحمل أعباء التنقل والغربة والضغط النفسي، وهو ما يؤثر على استقراره وأدائه التربوي.
ويشدد الأساتذة على أنهم لا يطالبون بامتيازات خارج القانون، بل يقترحون أربعة حلول عملية، في مقدمتها فتح دورة ثانية استثنائية للحركة التنقلية، مع الإعلان عن جميع المناصب المالية الشاغرة والقابلة للشغل. كما يدعون إلى مراجعة شرط عدم قبول طلب الخروج الولائي إلا بوجود منصب شاغر في نفس الرتبة، واعتماد آلية استثنائية لدراسة الطلبات وفق المناصب المتاحة.
ويقترح المعنيون أيضا منح الأولوية لطلبات الدخول الولائي قبل تعيين الناجحين في المسابقة أو توزيع المناصب على الأساتذة المتعاقدين، حتى يستفيد العاملون فعليا في القطاع من الفرص المتوفرة، بما يساهم في تعزيز الاستقرار داخل المنظومة التربوية.
ويستند هؤلاء في مطلبهم إلى أن قطاع التربية الوطنية تمكن من استيعاب وإدماج نحو سبعين ألف أستاذ، إضافة إلى قبول أكثر من ستين ألف مترشح في المسابقة الوطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة قسم أول، ما يجعل معالجة وضعية عشرات أو مئات الأساتذة أمرا ممكنا.
وفي ختام مطلبهم، يؤكد الأساتذة أن الاستقرار العائلي والمهني شرط أساسي لمواصلة الرسالة التربوية في ظروف مريحة، معتبرين أن استقرار المربي ينعكس مباشرة على استقرار المدرسة وجودة التعليم.
