السلطة الانتخابية تمنع المال المشبوه وروابط الأقارب في محليات 28 نوفمبر
أغلقت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الباب أمام المال المشبوه والروابط العائلية داخل قوائم الترشح للمحليات المقررة في 28 نوفمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز نزاهة الانتخابات وضبط شروط المنافسة بين المترشحين.
وأكدت السلطة، في بيان لها، أن المترشح يجب ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة، أو بتأثيره المباشر أو غير المباشر على حرية الناخبين وحسن سير العملية الانتخابية. كما شددت على ضرورة استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 50 من الأمر 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات، ومنها أن يكون المترشح مسجلا في الدائرة الانتخابية، وأن يبلغ 23 سنة على الأقل يوم الاقتراع، وأن يحمل الجنسية الجزائرية، مع إثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.
وأضافت السلطة أن المترشح مطالب أيضا بتسوية وضعيته الجبائية، سواء بتسديد الديون الضريبية نهائيا أو عبر الجدولة أو بإثبات عدم الخضوع للضريبة، إلى جانب ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية في جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية.
وفي ما يتعلق بتشكيل القوائم، أوضحت الهيئة أن كل قائمة للمجالس الشعبية البلدية والولائية يجب أن تضم عددا من المترشحين يفوق عدد المقاعد المطلوب شغلها، مع إضافة سبعة مترشحين في الدوائر ذات المقاعد الفردية، وستة في الدوائر ذات المقاعد الزوجية. كما اشترطت تمثيل النساء والشباب وحاملي الشهادات الجامعية وفق نسب محددة، مع منع تسجيل أكثر من مترشحين اثنين من الأسرة الواحدة، سواء بالقرابة أو المصاهرة من الدرجة الثانية، في القائمة نفسها.
أما بخصوص تزكية القوائم، فبيّنت السلطة أن الأحزاب التي تحصلت على أكثر من 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات المحلية الأخيرة، أو التي تملك 10 منتخبين على الأقل في المجالس المحلية للولاية، يمكنها تزكية القوائم مباشرة. أما القوائم الحزبية غير المستوفية لهذه الشروط، أو القوائم الحرة، فعليها جمع 35 توقيعا عن كل مقعد مطلوب شغله.
وفي ما يخص الولايات المستحدثة، استفادت القوائم الحزبية من إعفاء خاص من جمع التوقيعات متى استوفت أحد شروط التزكية في الولاية الأم خلال الانتخابات المحلية الأخيرة. كما حددت السلطة الوثائق المطلوبة في ملف الترشح، من بينها استمارة الإيداع، وشهادات الجنسية والخدمة الوطنية والوضعية الجبائية، إضافة إلى بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل.
ويأتي هذا التشديد في سياق التحضيرات الجارية للاستحقاق المحلي المقبل، وسط تنسيق متواصل بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزارة الاتصال لضمان مرافقة إعلامية دقيقة وشفافة للعملية الانتخابية.
