تمديد استثنائي لمهلة ضبط مخططات الموارد البشرية لسنة 2026
قررت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تمديد آجال دراسة والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2026، في خطوة استثنائية جاءت لمعالجة التأخر المسجل في إيداع بعض المخططات ورفع التحفظات القانونية المرتبطة بأخرى.
وبحسب برقية رسمية تحمل الرقم 2886 مؤرخة في 11 أوت 2026، وموجهة إلى الأمناء العامين للوزارات والولاة ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات، فإن آخر أجل للمصادقة على المخططات المودعة في الآجال القانونية حدد في 30 سبتمبر 2026. وأشارت البرقية إلى أن هذا القرار يندرج ضمن المتابعة المستمرة لعملية ضبط احتياجات الموارد البشرية على مستوى الإدارات والهيئات العمومية.
وجاء هذا التمديد بعد مراجعة حصيلة تقدم دراسة هذه المخططات، حيث سجلت المصالح المختصة تأخرا في إيداع عدد منها، إلى جانب تأخر في استكمال رفع التحفظات القانونية التي أبدتها مصالح الوظيفة العمومية بعد دراسة بعض الملفات. وكانت المديرية قد مددت سابقا الآجال القانونية من 15 مارس 2026 إلى 30 جويلية 2026، غير أن الحاجة بقيت قائمة لمهلة إضافية لاستكمال الإجراءات.
وأكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن المخططات التي لم تودع ضمن الآجال القانونية لن تستفيد من التمديد بشكل آلي، بل ستخضع لدراسة حالة بحالة، عبر مراسلة من الوزير المعني تتضمن تبريرا موضوعيا لأسباب التأخر في الإيداع.
وتكتسي المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية أهمية كبيرة في تنظيم التوظيف وتحديد الاحتياجات البشرية داخل المؤسسات العمومية، كما تشكل الإطار المرجعي لضبط المسار السنوي لعمليات التسيير وفق الإمكانيات المتاحة والاحتياجات المسجلة.
ويعكس هذا القرار الاستثنائي حرص الإدارة على استكمال دراسة المخططات والمصادقة عليها ضمن إطار قانوني منظم، مع التشديد على احترام القواعد التنظيمية التي تؤطر تسيير الموارد البشرية في الجزائر. وتبقى الأنظار متجهة إلى مدى التزام الإدارات بالآجال الجديدة لضمان إنهاء هذه العملية في موعدها النهائي.
