النيابة تطلب 10 سنوات حبسًا في ملف شريف ملال وشقيقه
طلب النائب العام لدى الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، توقيع أقصى العقوبات في حق المتهمين في ملف الرئيس السابق لشبيبة القبائل شريف ملال، وشقيقه غيلاس، وثلاثة متهمين آخرين، مع عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا، على خلفية وقائع فساد مرتبطة بمخالفة الصرف وتحويل الأموال إلى الخارج.
كما التمس ممثل الحق العام تغريم الشركات المعنوية محل المتابعة ماليا بقيمة 32 مليون دينار جزائري، مع مصادرة المحجوزات، في قضية توبعت فيها الأطراف أمام هيئة الغرفة العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر بتهم ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى جانب تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية ومصدر الممتلكات.
وتشير معطيات الملف إلى أن شريف ملال استغل شبيبة القبائل كغطاء لتهريب الأموال نحو الخارج، من خلال تحويلات مالية مشبوهة لمبالغ معتبرة من العملة الصعبة، عبر الحساب البنكي المفتوح على مستوى بنك التنمية المحلية الخاص بالشركة الرياضية ذات الأسهم JSK SSP، نحو شركات يملكها هو وشقيقه غيلاس ملال.
كما كشفت الإنابة القضائية الدولية التي أصدرها قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد في 26 أكتوبر 2020، أن شريف ملال وشقيقه قاما بتهريب ما يقارب 7 ملايير و500 مليون سنتيم إلى ألمانيا، وبالضبط لوكسمبورغ. وأظهرت التحريات كذلك عملية تهريب للعملة الصعبة بتاريخ 1 جوان 2020، تخص مبلغ 275 ألف دولار من الحساب البنكي الخاص بشبيبة القبائل إلى بنك أمريكي معروف JPMPRGAN.CHASE BANK.
وأفادت التحقيقات أيضا بأن الرئيس السابق للشبيبة وشقيقه يملكان شركات تجارية وأصولا عقارية، إضافة إلى حسابات بنكية سارية المفعول بالخارج، خاصة في ألمانيا وأمريكا. وتبقى القضية مفتوحة على تطورات جديدة في انتظار ما ستسفر عنه الأحكام النهائية.
