وزارة المالية تفتح الترشح لمناصب عليا بالمفتشية العامة للضرائب
فتحت وزارة المالية، عبر المديرية العامة للضرائب، باب الترشح لشغل مناصب عليا جديدة على مستوى المفتشية العامة للمصالح الجبائية، في خطوة تهم الموظفين المستوفين للشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة. وتأتي هذه العملية في إطار تنظيم داخلي دقيق يهدف إلى تعزيز التسيير ودعم مهام الرقابة والتدقيق داخل القطاع الجبائي.
وحسب تعليمة مؤرخة في 2 سبتمبر 2026، وجهت إلى مختلف المسؤولين المركزيين والجهويين والولائيين، فقد شملت العملية ثلاثة مناصب هي رئيس فرقة التحقيق في التسيير، ومكلف بالتدقيق والتحقيق والتلخيص، ومحقق في التسيير. ودعت الإدارة إلى نشر التعليمة على أوسع نطاق قصد تمكين الموظفين المعنيين من الاطلاع على شروط الترشح وآجاله.
واعتمدت المديرية العامة للضرائب في هذا الإجراء على المرسوم التنفيذي رقم 12-368 المؤرخ في 21 أكتوبر 2012، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 98-230، إلى جانب التعليمة رقم 04/أ م/ع م المؤرخة في 1 جوان 2025، الخاصة بإجراءات انتقاء المترشحين للمناصب العليا التابعة للمفتشية العامة للمصالح الجبائية.
وبالنسبة لشروط الترشح، أوضحت التعليمة أن منصب رئيس فرقة التحقيق في التسيير مخصص لمفتشي الأقسام للضرائب الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل، أو للمفتشين المركزيين الذين يثبتون سبع سنوات. أما منصب مكلف بالتدقيق والتحقيق والتلخيص، فيشترط أن يكون المترشح مفتش قسم للضرائب على الأقل مع أربع سنوات خدمة فعلية، أو مفتشا مركزيا بخبرة لا تقل عن ست سنوات. وفيما يخص منصب محقق في التسيير، فتحدد الشروط في ثلاث سنوات لمفتشي الأقسام وخمس سنوات للمفتشين المركزيين.
أما ملف الترشح فيتضمن طلبا خطيا يبرز دوافع المترشح، واستمارة ترشح مرفقة بصورة شخصية، إضافة إلى التصريح بالممتلكات. وحددت الإدارة مدة 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال التعليمة لإيداع الملفات ودراستها وفق المسار الإداري المحدد.
وتؤكد هذه العملية، التي تمس عدة مصالح داخلية، حرص وزارة المالية على إتاحة الفرصة للكفاءات المؤهلة لتولي مناصب المسؤولية، بما ينسجم مع متطلبات العمل الجبائي. ويبقى على الموظفين الراغبين في الترشح احترام الآجال والشروط الواردة في التعليمة لضمان قبول ملفاتهم.
