الدار البيضاء تسلط 10 سنوات حبسا على شبكة تهريب الذهب والعملات
أصدرت محكمة الجنح بالدار البيضاء أحكاما ثقيلة في حق أفراد شبكة إجرامية منظمة متورطة في تهريب الذهب والعملة الصعبة إلى الخارج، بعد قضية كشفت خيوطا معقدة لأسلوب تهريب محكم يعتمد على التواطؤ والتخطيط المسبق.
وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهم الرئيسي ب. رضا، إلى جانب رجل الأمن ب. سيدي علي وعون الأمن أ. حسام العاملين بالمطار، بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري لكل واحد منهم. كما نال المتهمون ل. سمير وت. مالك وب. س. عمر عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ2 مليون دينار.
وشملت الأحكام أيضا المتهمين ب. فريد وب. س. محمد، حيث أدين كل واحد منهما بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار. أما المتهم ب. سليمان. عثمان فقد حُكم عليه بعامين حبسا نافذا وغرامة 500 ألف دينار، في حين استفاد المتهمون ب. عبد الله وع. بلال وب. شريف من البراءة.
وألزمت المحكمة المتهمين المدانين بدفع 100 مليون سنتيم بالتضامن تعويضا للخزينة العمومية، مع قبول هذه الأخيرة طرفا مدنيا في الملف.
وتعود وقائع القضية إلى 19 فيفري 2025، عندما تمكنت شرطة الحدود من توقيف المسافر ب. رضا في نقطة تفتيش بالمحطة الدولية الغربية T4، خلال رحلة متجهة إلى إسطنبول على متن الرحلة TK0654 التابعة للخطوط الجوية التركية. وقد عُثر بحوزته على كمية معتبرة من الذهب ومبالغ بعملات أجنبية غير مصرح بها، كانت مخبأة داخل حذائه وملابسه الداخلية وحزام قماشي مثبت بخصره.
وخلال عملية الجرد، ضبطت المصالح الأمنية 14 سبيكة ذهب دون أختام دمغ، بوزن إجمالي بلغ 9590 غراما، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف أورو و3065 ليرة تركية و200 جنيه إسترليني و400 جنيه مصري و200 ريال سعودي و700 درهم إماراتي.
وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تعتمد تهريب الذهب نحو الخارج لإعادة تشكيله في ورشات سرية بتركيا، ثم إدخاله مجددا وتوجيهه إلى محلات الحلي والمجوهرات، مقابل تسهيلات ومنافع مالية. وتبقى هذه القضية واحدة من أبرز ملفات تهريب الذهب والعملة الصعبة التي هزت مطار العاصمة.
