فتح مراكز كناص أيام السبت لتخفيف الضغط وتحسين خدمة المؤمن لهم
أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد حطاب بفتح مختلف مراكز الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على المستوى الوطني كل سبت خلال الفترة الصباحية، في خطوة تهدف إلى تسهيل استفادة المواطنين، ولا سيما الموظفين والعمال، من الخدمات وتقليص الضغط على المراكز.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع ترأسه الوزير الاثنين بالجزائر العاصمة، بحضور المسؤولين المركزيين وإطارات الصندوق، في إطار المتابعة الدورية لأداء المؤسسات التابعة للقطاع، والوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض مفصل حول نشاط كناص، تضمن مؤشرات الأداء، ومستوى التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، إضافة إلى وضعية الخدمات عبر مختلف الهياكل، ومسار رقمنة الإجراءات وتبسيطها. كما تم التطرق إلى التحول الرقمي الذي يشهده الصندوق، خاصة في مجال التصريح عن بعد والدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية الموجهة للمؤسسات والمستخدمين.
ويأتي هذا التوجه ضمن مسار أوسع لعصرنة الضمان الاجتماعي، من خلال تطوير خدمات تسمح للمؤمن لهم بالحصول على الوثائق والمعلومات المرتبطة بحقوقهم دون الحاجة إلى التنقل إلى مصالح الصندوق. كما جرى استعراض خدمة التحقق وتحميل شهادات الأجور المصرح بها، وتعزيز بوابة التصريح عن بعد التي تتيح التصريح والدفع الإلكترونيين وإيداع التصريحات السنوية للأجور والعمال.
كما تناول اللقاء الإجراءات المتخذة للتكفل بالمواطنين في الظروف الاستثنائية، خاصة التدابير الاستعجالية لفائدة المتضررين من الحرائق الأخيرة، من بينها تسهيل استرجاع وتجديد بطاقات الشفاء وتسريع إعداد البطاقات الجديدة وإيصالها إلى الولايات المعنية.
وفي هذا السياق، شدد حطاب على أن تحسين أداء مؤسسات الضمان الاجتماعي لا يقاس فقط بحجم النشاط، بل بمدى انعكاسه المباشر على نوعية الخدمة وسرعة التكفل بانشغالات المواطنين وحماية حقوقهم الاجتماعية. كما دعا إلى مواصلة تبسيط الإجراءات، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتحسين ظروف الاستقبال والإصغاء والتوجيه.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير تعليمات بإعادة تنظيم شبكة كناص في ولاية الجزائر، عبر دراسة استحداث ثلاث مديريات جهوية شرق ووسط وغرب، بما يضمن تقريب المرفق من المؤمن لهم وتحسين التنسيق ورفع نجاعة التكفل بالملفات. كما دعا إلى اعتماد مؤشرات دقيقة وشفافة لقياس الأداء ومتابعة البرامج ميدانيا، بما يعزز جودة الخدمة العمومية ويكرس ثقافة النتائج.
