الأخبار الوطنية

توسع فضيحة تأشيرات إسبانيا في الجزائر تشمل ثلاثة موظفين في القنصلية

تجددت التحقيقات القضائية المتعلقة بشبكة تهريب تأشيرات الشنغن غير القانونية في القنصلية الإسبانية بالجزائر، حيث تم الكشف عن ضم ثلاثة موظفين جدد إلى قائمة المشتبه بهم. وفقًا لما أوردته صحيفة “THE OBJECTIVE” الإسبانية، تم إبلاغ هؤلاء الموظفين، الذين يعدون ضمن “الدائرة المقربة من القنصل”، بمركزهم كمتهمين في القضية ، ويأتي ذلك بعد اعتقال نائب القنصل، فيسنتي مورينو، وموظف محلي في أبريل الماضي.

تتعلق القضايا حول السلوكيات المريبة في تسهيل منح تأشيرات الشنغن مقابل مبالغ مالية تصل، بحسب المعلومات المتوفرة، إلى 25,000 يورو لكل أسرة. كما تشير التحقيقات إلى احتمال استخدام مستندات مزورة أو غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، إضافة إلى عمليات غسل جزء من العائدات المالية عبر شراء ممتلكات وسيارات.

الموظفون المعنيون هم ماуа بلقاسم، السكرتير الحالي للقنصل غاودن فيلاس، مع الموظفين الإداريين حسين مالك وليليا دريسي، الذين يتحملون مسؤولية معالجة ملفات التأشيرات. كما أن التحقيقات تشمل فيسنتي مورينو، المستشار الإداري السابق، والموظف المحلي محمد بوتوشنت، وزوجة مورينو، أمينة نسرين بلقيدي.

طريقة العمل في القنصلية لم تسلم من التدقيق، حيث شمل التحقيق أيضًا الشركة الهندية BLS المسؤولة عن إدارة مواعيد التأشيرات، مع وجود شكوك حول دور بعض الأطراف الوسيطة في تسهيل تجهيز الملفات واختيار المستفيدين مقابل المبالغ المطلوبة.

وفي خطوة لمراقبة سير العمل، أرسلت وزارة الخارجية الإسبانية لجنة تفتيش إلى القنصلية للاستماع لشهادات الموظفين. Meanwhile, the Spanish National Court continues its investigations into الشبهات المتعلقة بغسل الأموال، التزوير، واستغلال النفوذ، والانتماء إلى تنظيم إجرامي.

ردًّا على تلك الاتهامات، أبلغت سكرتيرة القنصلية أمام القضاء الإسباني أنها نقلت مبلغًا اجماليًا قدره 34,813 يورو إلى الجزائر ما بين أوائل 2022 ومارس 2026، حيث كانت تنوي تحويله إلى الدينار الجزائري في السوق الموازية بمساعدة شريكها، وفقًا لما ذكرته الصحيفة الإسبانية ذاتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى