الدرك الوطني بالوادي يدعو المتضررين من الاحتيال لتقديم الشهادات

وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في ولاية الوادي نداءً مهمًا إلى المواطنين تتعلق بقضية نصب واحتيال هددت عدداً من الأفراد. حيث يتم التحقيق حاليًا في قضية تقليد عملة نقدية وطنية وقيام شخصين مشبوهين بعمليات احتيال. وتأتي هذه الخطوة بعد تلقي الدرك الوطني شكاوى من ضحايا فقدوا أموالهم نتيجة أعمال هؤلاء المحتالين.

وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء جاء تطبيقًا لأحكام المادتين 19 و26 من قانون الإجراءات الجزائية، بناء على الإذن الصادر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي. وعليه، دعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني جميع المواطنين الذين تعرضوا لعمليات احتيال من طرف هذين المشبوهين، سواء كانوا ضحايا مباشرة أو كانوا قد تعاملوا معهما من قبل، إلى التقرب من مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني في الوادي.

وجاء في بيان الدرك الوطني أنه من الضروري على كل من يملك معلومات أو شهود على هذه الوقائع، الإدلاء بشهادات تساعد في التحقيق وإرجاع الحقوق لأصحابها. وهذا النداء يعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها الدرك الوطني لمكافحة الجريمة وحماية أمن المواطنين.

في نهاية المطاف، يعتبر تعاون المواطنين مع مصالح الأمن خطوة أساسية في التصدي لجرائم النصب والاحتيال، والسعي لإعادة الحقوق لأصحابها. لذا، يجب على أي شخص لديه معلومات التوجه فورًا إلى الدرك الوطني وتقديم ما لديه من معلومات.

اشتركوا وتابعوا أخبار الدرك الوطني لتكونوا على اطلاع دائم بكل جديد في مجال الأمن والحماية.