النطق بالأحكام في قضية رؤساء الفاف السابقين يوم 27 أكتوبر
أسدل القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأحد، الستار على جلسات محاكمة الفساد التي طالت تسيير رؤساء سابقين للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، والتي اتسمت بإثارة ومواجهات ساخنة.
قدم الدفاع، خلال المرافعات، حججًا قوية لأربعة أيام متواصلة، حيث طالب جميع المتهمين بالبراءة قبل دخول القاضية في مداولات القضية وتحديد موعد النطق بالأحكام يوم 27 أكتوبر الجاري. كان المتهمون، ومن بينهم الرئيس السابق زفيزف، قد أصروا على عدم وجود أدلة تثبت مسؤوليتهم عن المخالفات المنسوبة إليهم، إذ أشار دفاع زفيزف إلى أن الملف ينقصه البراهين المادية.
أما محامي زفيزف، كمال علاق، فقد أعرب عن أسفه تجاه الوضع الذي تعرض له موكله، مؤكدًا أن هؤلاء المسؤولين كانوا عائبة للجزائر، كما ذكر أن الاتهامات بشأن اتفاقية “كونكورد فواياج” تعود إلى فترات سابقة. عرض علاق مجموعة من الوثائق والعقود وأكد أن التحقيقات لم تأخذ بعين الاعتبار الدلائل التي تدعم موقف موكله.
وفي مرافعة أخرى، طالب دفاع عمارة شرف الدين بالبراءة، وأوضح أنهم لم يثبتوا أي أفعال تدين موكله. كما ذكر المحامي أن منصب المناجير العام موجود في الاتحاد الجزائري منذ عشرين سنة، مؤكدًا أن جميع العمليات المالية تمت وفقًا للقوانين.
ردت المحامية عزيزي على نقاط متعلقة بالقرار الوزاري وأكدت أن الأوجه القانونية ليس لها جدوى دون الأدلة التي تثبت الفساد، مشددة على عدم وجود أي فوائد شخصية لموكله.
تجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت جدلًا واسعًا بوسائل الإعلام، حيث يترقب الكثيرون الحكم النهائي في هذه القضية التي تشغل الرأي العام الرياضي في الجزائر. وسط كل ذلك، يبقى المتهمون مهددين بعقوبات تصل إلى عشر سنوات.
للمتابعة، يمكن زيارة الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم.
