المحكمة العليا تحكم في فضيحة الذهب والـ1100 مليار نوفمبر المقبل
تستعد المحكمة العليا الجزائرية للنظر في قضية “الذهب والـ1100 مليار”، والتي ستعرض أمام الغرفة الجزائية بتاريخ 19 نوفمبر المقبل. هذه الفضيحة التيواكبتها تحريات واسعة، تضم 83 متهماً، من بينهم 22 موقوفاً، الى جانب عدد من تجار الجملة والمستوردين في مجال تجارة الذهب.
تأتي هذه الجلسة المهمة بعد أن أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بشأن الطلبات المقدمة من النيابة العامة والدفاع، ما يجعل هذا الحدث نقطة تحول هامة في مسار القضية.
للإشارة، فقد أصدرت المحكمة أحكاماً صارمة تتراوح بين 4 و20 سنة حبساً نافذاً، بالإضافة إلى غرامات مالية تتخطى 314 مليون دينار جزائري. يأتي ذلك بعد إدانة المتهم الرئيسي، “م. كريم صالح”، الذي مُنح حكماً بالسجن لمدة 12 سنة مع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار، فضلاً عن عقوبات أخرى شملت عدد كبير من المتهمين.
التفاصيل حول الأحكام تبين أن متهمين آخرين مثل “ب.عمار” و”ت.بلقاسم” واجهوا عقوبات تتراوح بين 6 و8 سنوات حبسا نافذاً وغرامات مالية، في حين أن بعض الوسطاء مثل “ج.عبد الرحمان” و”ع.عمر” حصلوا على نفس المدة.
وفيما يتعلق بالموظفين في البنك الوطني الجزائري، فقد تراوحت عقوباتهم بين 3 سنوات و18 شهرا حبساً نافذاً. من جهة أخرى، استفاد عدد من المتهمين من البراءة الكاملة، في حين تم فرض غرامة مالية مقدارها 32 مليون دينار على الشركات المتهمة في هذا الملف.
تتزايد التساؤلات حول كيفية تأثير هذه الأحكام على مستقبل تجارة الذهب في الجزائر. تعد هذه القضية بمثابة درس للجميع حول أهمية الالتزام بالقوانين والشفافية في المجالات الاقتصادية. تابعونا للمزيد من التفاصيل حول آخر تطورات هذه القضية.
