إدانة أطباء وموزعي أدوية ب3 سنوات نافذة في فضيحة مضاربة طبية

أصدرت محكمة الحراش أحكامًا صارمة في قضية المضاربة بالأدوية والتجهيزات الطبية، حيث شملت الإدانة عدة أطباء وجراحين وموزعين. في هذا السياق، تم الحكم على الطبيب العام “ز.ع” الذي يعمل في عيادة خاصة بالكاليتوس، بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة مع دفع غرامة مالية قدرها خمسمائة ألف دينار جزائري.
كما نالت المتهمة “ال.ع”، عقوبة السنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف دينار جزائري، وذلك بتهمة المتاجرة غير الشرعية في المواد الصيدلانية فضلاً عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة.
وجاء إصدار هذه الأحكام في الإعلان العلني من قبل قاضي محكمة الجنح يوم الثلاثاء 15 نوفمبر الحالي، حيث تم التأكيد على خطورة الأفعال المرتكبة وتطبيق المواد القانونية الخاصة بمكافحة الفساد والممارسات التجارية غير المشروعة.
من جهتها، صرحت المحكمة ببراءة المتهم “غ.ح”، موزع الأدوية، بسبب عدم توافر الأدلة الكافية لإدانته بالمشاركة في نشاط تجاري غير شرعي. وفي المقابل، تم قبول تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية والصيدلية المركزية كطرفين مدنيين، حيث ألزمت المحكمة المحكوم عليهما بدفع مبلغ تعويض للجهة المدنية بمقدار مائتي ألف دينار جزائري.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة كانت قد التمست تسليط أقصى العقوبات بحق المتهمين، نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة والتي تضمنت تهمًا تتعلق بالمضاربة غير الشرعية، واستغلال الوظيفة بصورة غير مشروعة.
تحمل هذه القضية دلالات بالغة الأهمية حول مكافحة الفساد وتطبيق القوانين في القطاع الصحي وكيفية حماية المواطنين من الممارسات الضارة بالصحة العامة. لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية، ترقبوا تحديثاتنا القادمة.




