الأخبار الوطنية

تغيير تركيبة لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني بسبب غيابات النواب

عاد ملف غيابات النواب عن حضور أشغال المجلس الشعبي الوطني إلى الواجهة مرة أخرى، حيث تركزت الأنظار على لجنة المالية والميزانية.

هذه اللجنة شهدت غياب عدد من أعضائها خلال الاجتماعات المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وهو أحد أهم القوانين المعروضة خلال الدورة البرلمانية. فقد سجلت جلسات الاستماع والمناقشة حضورًا محدودًا لأعضاء اللجنة خلال المناقشات بالرغم من أهمية هذا النص وما يتضمنه من تدابير مالية واقتصادية.

استجابةً لهذه الغيابات، تدخل رؤساء بعض الكتل البرلمانية لإعادة النظر في تمثيل نوابهم المتغيبين، حيث تم الاستخلاف لنواب غائبين بأعضاء آخرين لضمان صرامة الحضور في مثل هذه الاجتماعات المهمة حيث يمثل مشروع قانون المالية الموازنة المالية للدولة.

وحسب ما نقلته “الشروق”، فإن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بدأت تغييرات في تركيبة ممثليها في اللجنة بعد تسجيل غياب بعض نوابها عن هذه الجلسات. ولا يقتصر الأمر على الأفلان فحسب، بل يشمل عدة تشكيلات سياسية أخرى مثل حركة البناء و”الأرندي” والمستقبل.

تتجلى أهمية هذه الغيابات بالنظر إلى حجم لجنة المالية والميزانية التي تضم نحو 72 نائبًا، إذ لم يتجاوز عدد الحضور خلال بعض المناقشات الثلاثين نائبًا، أي أقل من نصف الأعضاء، مما يثير القلق بشأن استمرارية العمل الجاد في دراسة مشروع قانون محوري يمس كافة القطاعات الاقتصادية.

يُعزى غياب بعض النواب إلى انشغالاتهم بالحملة الانتخابية الخاصة بالمحليات المقبلة، مما ألقى بظلاله على دور اللجنة التي تشمل أيضًا الاستماع إلى أعضاء الحكومة وتلقي توضيحات بشأن التدابير المقترحة.

إن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وضّع ضوابط واضحة لحضور النواب، مما يجعل غياباتهم قابلة للمتابعة والتوثيق. فبحسب المواد الخاصة، يُحرم النائب الذي يتجاوز غيابه عن الجلسات الثلث من الترشح للمنصب في أجهزة المجلس.

وفي ختام الحديث، يتجلى لنا أن حضور النواب في اجتماعات اللجان ليس مجرد واجب شكلي، بل هو مسؤولية تتطلب الالتزام الدائم والفعاليّة، وأن الغيابات تؤثر سلبًا على جودة العمل البرلماني.

لمزيد من التفاصيل، يُمكن متابعة الجلسات القادمة والتحديثات المتعلقة بمشروع القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى