حبس 10 سنوات للمتهمين في فضيحة الفاف والفساد الرياضي الجزائري
طالبت النيابة العامة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، خلال جلسة اليوم الخميس 15 أكتوبر، بأقصى العقوبات الممكنة في قضية الفساد التي طالت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، المعروفة باسم “الفاف”. حيث تم الطلب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 دينار جزائري على عدد من الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم الجزائرية.
تضمنت قائمة المتهمين الرؤساء السابقين للفاف، خير الدين زطشي، جهيد زفيزف، وشرف الدين عمارة، بالإضافة إلى الأمينين العامين السابقين بنفس الاتحاد. كما تم اتهام المدير الإداري السابق، عبد الغني. ن، بدوره في هذا الملف الذي شغل الرأي العام الرياضي.
وفي تفاصيل الإلتماسات، أشار وكيل الجمهورية إلى أن القضية تشمل 19 متهما، بينما تم تخصيص عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ومطالبة بغرامة مالية في حق المانجير السابق للمنتخب الوطني، المعروف بـ”ع. أمين”، وأعضاء آخرين في المكتب التنفيذي.
أما المتهمون الآخرون من أعضاء المكتب التنفيذي للإتحادية فتراوحت العقوبات المطلبة بينهم بين 5 و7 سنوات حبسا، إلى جانب غرامة مالية تصل إلى 1 مليون دينار جزائري.
في السياق نفسه، قدم الوكيل القضائي للخزينة العمومية طلبًا يستند إلى خسائر مباشرة تكبدتها الخزينة، حيث تم تقدير التعويضات المطلوبة بمبلغ 90 مليار سنتيم، وهو ما يعكس خطورة الفساد المستشري وتأثيره السلبي على رياضة كرة القدم في الجزائر.
هذا الطلب يأتي في وقت حساس للرياضة الوطنية حيث تترقب الجماهير الجزائرية نتائج هذه المحاكمات وتأثيراتها على مستقبل كرة القدم في البلاد. النتائج النهائية ستحدد مصير هؤلاء المتهمين، وتسلط الضوء على ضرورة محاربة الفساد بغية استعادة الثقة في المؤسسات الرياضية.
