تعليمات جديدة من وزير العمل حول حقوق مستحقات عمال البناء والأشغال العمومية
أصدر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، تعليمات هامة تهدف إلى تقليص آجال صرف المستحقات المالية لعوامل البناء والأشغال العمومية والري. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لضمان حقوق العمال بغض النظر عن طبيعة تنقلاتهم بين المؤسسات ومواقع العمل.
وخلال اجتماعٍ تنسيقي خصص لتقييم أداء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، أكد الوزير حطاب على ضرورة تحسين الخدمات وتحفيز تسريع معالجة الملفات. وقد تمحور النقاش حول مدى التزام المؤسسات الالتزام بتصريحاتها القانونية وضرورة متابعة تحصيل الاشتراكات لضمان استمرارية التغطية الاجتماعية للعمال في القطاعات المعنية.
وشدد الوزير على أهمية تكييف آليات العمل للصندوق مع خصائص قطاعات البناء والأشغال العمومية، بالنظر إلى التنقل والأنشطة العديدة للعمال وحركة الورشات. كما دعا إلى تعزيز فعالية تحصيل الاشتراكات وزيادة التوعية لدى المؤسسات المستخدمة.
في هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية تحسين جودة الخدمات وتقليص فترات معالجة الملفات بحيث تعزز ثقة العمال وأرباب العمل في منظومة الحماية الاجتماعية. كما أسدى الوزير تعليمات بمواصلة تطوير الخدمات الإلكترونية وسهولة إجراءات التصريح والدفع عن بعد.
ختاماً، أكد الوزير حطاب على ضرورة اعتماد مؤشرات أداء دقيقة لتقييم فعالية الصندوق. وشدد على الحاجة إلى معالجة القضايا المهنية والاجتماعية للعمال بشكل فعال، حيث إن نجاح الصندوق يعتمد على دورته في ضمان وصول حقوق العمال إلى مستحقيها في الوقت المناسب.
لذلك، تبقى هذه التعليمات الجديدة بمثابة خطوات هامة نحو تحسين ظروف العمل وضمان حماية أفضل للعمال في الجزائر.
