مراجعة آليات مراقبة نشاط النقل الجماعي في الجزائر ضرورة ملحة

دعت الباحثة والمختصة في قانون المرور والسلامة المرورية نبيلة فرحات إلى ضرورة اعتماد مقاربة وطنية جديدة للحد من حوادث المرور المتزايدة في الجزائر. تشير التقارير إلى أن الحوادث تسجل يومياً مما يستدعي التعامل مع الظاهرة بشكل شامل، يتجاوز تحميل السائق وحده مسؤولية وقوعها.
وأكدت فرحات خلال حديثها مع “الشروق” أن معالجة نزيف الطرقات لا يمكن أن تستند إلى الحلول الظرفية أو تشديد العقوبات فحسب، بل يجب الانتقال إلى سياسة وقائية استباقية، تعتمد تحليل أسباب الحوادث بشكل عميق وتحديد المسؤوليات بين كل المتدخلين في منظومة النقل.
شددت الخبيرة على أهمية مراجعة آليات مراقبة الناقلين، مشيرة إلى أن مسؤولية الحوادث تتوزع بين السائق والمستغل والناقل. كما لفتت إلى أهمية مراقبة الحالة التقنية للحافلات، مثل الفرامل والإطارات، واحترام الطاقة الاستيعابية. ورغم وجود التقنيات مثل “التاكوغراف”، لا تزال هناك حاجة لتفعيل هذه الأجهزة واستغلالها بشكل فعّال للكشف عن التجاوزات التي تعرض حياة المسافرين للخطر.
كما تطرقت فرحات إلى أهمية تحويل النصوص التشريعية، مثل القانون رقم 26-09، إلى إجراءات ملموسة بدلاً من الاكتفاء بوجودها. ويرتبط هذا الأمر بشكل مباشر بالتكوين والتدريب المهني للفاعلين، مثل ممرنات تعليم السياقة، الذين يجب أن يخضعوا لتكوين مستمر لمواكبة التغييرات.
واقترحت المتحدثة توسيع التربية المرورية لتشمل مؤسسات التعليم والجامعات، بالإضافة إلى تنظيم أيام دراسية وخرجات تحسيسية في مختلف الولايات لدعم ثقافة وقائية ضد الحوادث. أخيراً، أكدت على ضرورة إنشاء مجلس استشاري وطني للوقاية من حوادث المرور يضم كافة الفاعلين والخبراء لدراسة الأسباب الحقيقية وتقديم توصيات مبنية على معطيات علمية.
تابعوا المزيد من التفاصيل حول طرق تعزيز السلامة المرورية في الجزائر.




