نواب المجلس الشعبي الوطني ملزمون بمضمون مشاريع القوانين الجديدة
بدأ نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر الالتزام بمضمون مشاريع القوانين المطروحة للنقاش، حيث يتعين عليهم حصر مداخلاتهم في النصوص المعروضة والابتعاد عن المواضيع الأخرى التي لا تمت بصلة للمناقشات الحالية. هذا القرار يأتي مع اقتراب موعد جلسات المناقشة العامة، وخصوصًا عند تناول مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي سيناقشه وزير المالية يوم الاثنين المقبل.
وقد تم التأكيد على هذه التعليمات في بداية المناقشات خلال الاجتماع الذي عقده مكتب المجلس في بداية الأسبوع، حيث حرص رؤساء الكتل البرلمانية على توجيه نوابهم بالتقيد بالأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، مما يعزز التركيز على موضوعات المشاريع القانونية قيد الدراسة.
وتنص المادة 73 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على ضرورة انحصار التدخلات أثناء المناقشة العامة في مضمون مشروع القانون أو الاقتراح المقدم، وهو ما يقتضي التزام النواب بعدم التوسع إلى ملفات أو قضايا أخرى. كما تضبط نفس المادة آليات المناقشة العامة، حيث يبدأ النقاش بالاستماع إلى ممثل الحكومة قبل الانتقال إلى النواب المتدخلين.
ويأتي هذا التذكير في وقت شهدت فيه العهود التشريعية السابقة تجاوز بعض النواب للحدود الموضوعة، مما أثر على جودة النقاشات، خصوصًا عند تناول القضايا ذات الأهمية الاقتصادية والسياسية. وفي هذا السياق، يعتبر مشروع قانون المالية محط أنظار الجميع ويشكل تحديًا رئيسيًا في الأجندة التشريعية للسنة.
ومن المتوقع أن تنطلق المناقشة الخاصة بمشروع قانون المالية يوم الاثنين حيث سيعرض وزير المالية تفاصيل الموازنة، قبل فتح المجال أمام النواب لتقديم ملاحظاتهم، وقد تم تحديد مدة المداخلة لكل نائب بست دقائق فقط. ستستمر عملية تسجيل طلبات المداخلة حتى صباح يوم المناقشة، وبالتالي، ستكون الجلسات فرصة مميزة لمناقشة الأحكام المتعلقة بالمشروع قبل التصويت على مستوى المجلس الشعبي الوطني في 16 نوفمبر المقبل.
