تطورات الحصيلة الأولية لمشاركة الأحزاب الجزائرية في الانتخابات المحلية
بدأت ملامح الحصيلة الأولية لمشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات المحلية المقبلة تتضح بشكل متزايد. فقد أودعت حركة البناء الوطني 600 قائمة انتخابية تغطي 61 ولاية، بينما دخل التجمع الوطني الديمقراطي دائرة المنافسة من خلال 1200 بلدية. في المقابل، تمكنت جبهة القوى الاشتراكية من تقديم 165 قائمة، رغم تحفظ بعض التشكيلات الأخرى، مثل جبهة التحرير الوطني، التي تحدثت بعض الأنباء عن مشاركتها في نحو 1300 بلدية، لكن ذلك لم يُؤكد رسميًا بعد.
تأتي هذه الأرقام في وقت لا تزال فيه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تدرس ملفات المترشحين، حيث تواصل إجراءات الفصل في الطعون واستخلاف المقصين. تشعر العديد من الأحزاب بالقلق من إمكانية سقوط قوائم انتخابية في اللحظات الأخيرة، مما قد يغير من خطط المشاركة لدى العديد منها.
وعلى صعيد حركة البناء الوطني، صرح القيادي السعيد نفيسي بأن الحركة قد أودعت 600 قائمة انتخابية، مرجحًا أن تتغير هذه الأعداد بعد استكمال الإجراءات القانونية والمالية. أما فيما يتعلق بجبهة القوى الاشتراكية، فقد أوضح المكلف بالإعلام بالالحزب، رشيد شايبي، أنه اختار المشاركة في الدوائر الانتخابية التي حصل فيها على مرشحين سابقيين، مما أعفاه من متطلبات جمع الاستمارات.
من جهة أخرى، كشفت حركة مجتمع السلم (حمس) عن إيداعها قوائم في نحو ثلث بلديات الوطن، حيث أبدت اهتمامًا بالمشاركة في 56 مجلسًا شعبيًا ولائيًا. ولكن هناك بعض الملفات العالقة التي لا تزال تعرقل وضوح موقف الحركة، خصوصًا في أربع ولايات بينها سوق أهراس.
وفي تصريح سابق، ذكر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن الحزب سيشارك في 1200 بلدية، بينما تسود حالة من التحفظ في حزب جبهة التحرير الوطني بخصوص الأعداد الرسمية. تبقى هذه الأرقام مرتبطة بمرحلة إيداع الملفات، إذ يتعين انتظار دراسة الترشيحات والفصل في الطعون قبل التي ستمكننا من معرفة الخريطة النهائية للمشاركة الحزبية في المجالس المحلية.
باختصار، تتابع الساحة السياسية الجزائرية من خلال هذه الأرقام والتطورات اللحظية، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة من أحداث ومؤشرات تشير إلى الحصيلة النهائية لمشاركة الأحزاب في الانتخابات.
