تحديد عدد الأسئلة الشفوية للنواب ورؤية الحكومة للرقابة البرلمانية

أعلن المجلس الشعبي الوطني عن تحديد عدد الأسئلة الشفوية التي يمكن للنواب الجدد توجيهها إلى الحكومة بسؤالين شهرياً لكل نائب. هذا القرار يأتي في إطار تنظيم عمل الرقابة البرلمانية وضبط برمجة جلسات رد الوزراء، مما يساعد في تفادي تراكم الأسئلة التي ظلت عالقة لأكثر من دورة تشريعية في العهدات السابقة.

من المنتظر أن يعقد مكتب المجلس الشعبي الوطني جلسة يوم الخميس لمناقشة الأسئلة الشفوية التي ستحال على الحكومة، في خطوة تمهيدية لبرمجة هذه الجلسات خلال الفترة المقبلة. ويعتبر هذا الاجتماع علامة فارقة في العهدة التشريعية الحالية، حيث لم تشهد هذه العهدة تنظيم جلسات مخصصة للرد على انشغالات النواب حتى الآن.

وبحسب توجيهات من إدارة المجلس، سيتم السماح للنواب بتقديم أسئلة كتابية دون تحديد سقف، مما يعكس رغبة في تمكين النواب من طرح مزيد من الانشغالات على الحكومة.

تحديد عدد الأسئلة الشفوية يهدف إلى تنظيم الجلسات المخصصة لتقديم الردود من قبل الوزراء، وضمان معالجة فعالة للأسئلة، وهو ما يمكن أن يعالج مشكلة تراكم الأسئلة التي كانت تعاني منها الدورات التشريعية السابقة، حيث شهدت آلاف الأسئلة المسجلة.

كما تنص التوجيهات التي تم تسليمها للكتل البرلمانية على ضرورة تحسين نوعية الأسئلة ومدى ارتباطها بانشغالات المواطنين، بالإضافة إلى أهمية معالجة القضايا الوطنية الكبرى بجانب الملفات المحلية.

يذكر أن النظام الداخلي الجديد للمجلس الشعبي الوطني ينص على ضرورة أن ترد الحكومة على الأسئلة الشفوية والكتابية في أجل أقصاه 30 يوماً، وهو ما يعد خطوة لتفعيل الرقابة البرلمانية وتعزيز التواصل بين النواب والحكومة. من الواضح أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء تعزيز فعالية البرلمان وتحسين أدائه الرقابي فيما يتعلق بالسياسات الحكومية المختلفة.