تمديد مهلة المصادقة على مخططات التوظيف حتى 10 نوفمبر 2026
قررت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تمديد فترة المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية لعام 2026 لتصبح حتى 10 نوفمبر المقبل. ويأتي هذا القرار كآخر أجل وبصورة استثنائية، بسبب التأخر في معالجة التحفظات القانونية الموجودة على بعض المخططات.
وفقًا للبرقية التي تحمل رقم 3763 وتاريخ 18 أكتوبر 2026، والموجهة إلى الأمناء العامين للوزارات ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، أكدت المديرية العامة أن هذا التمديد يستند إلى الحاجة الماسة لاستكمال المصادقة على المخططات المعنية في ظل تزايد المعطيات الجديدة المتعلقة بالمناصب المالية.
تسعى السلطات إلى ضمان سير العمليات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية بشكل جيد، وقد أظهرت التقييمات أن هناك تأخرًا في رفع التحفظات القانونية بشأن المخططات المدروسة، مما جعل إقرار هذه المهلة الإضافية ضرورة ملحة.
مددت المديرية أيضًا الآجال في السابق، حيث تم الإعلان عن تمديد آخر في 2 سبتمبر 2026، والذي كان قد حدد الموعد النهائي للإيداع والمصادقة في 30 سبتمبر. ومع ذلك، سُجلت خلال تلك الفترة نفسها استمرار بعض التحفظات القانونية.
يجدر بالذكر أن المخططات السنوية تشكل أداة حيوية لضبط الاحتياجات الحقيقية للإدارات العمومية من الموارد البشرية، والتأكد من تماشيها مع الإمكانيات المتاحة.
في هذا السياق، شددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على أن 10 نوفمبر 2026 سيكون آخر موعد للمصادقة على هذه المخططات، مما يبرز أهمية التزام المؤسسات بالإجراءات القانونية للتوظيف قبل انتهاء المهلة.
تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز فعالية التوظيف وتحسين أداء الموارد البشرية في المؤسسات العامة، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية المنوطة بهذه الهيئات.
