أحكام بالسجن في ملف فساد الخدمات الجامعية تشمل 40 متهما
أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الأربعاء 1 جويلية 2026، أحكامها في ملف فساد الخدمات الجامعية، وسط متابعة واسعة لقضية شملت 40 متهما من عدة ولايات، في قضية تتعلق بتسيير الصفقات العمومية وتبديد الأموال العمومية.
وقضت هيئة المحكمة، حضوريا وعلنيا وابتدائيا، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار جزائري في حق مدير الخدمات الجامعية لولاية الجلفة سابقا المتهم ز. و. كما أصدرت حكما بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق المتعاملين الخواص الموقوفين وغير الموقوفين، مع إدانة الشركات المتهمة بغرامات مالية.
وفي السياق نفسه، نطقت المحكمة بعقوبة عام حبسا نافذا في حق أعضاء من لجان الخدمات الجامعية لولايات وهران ومستغانم والجلفة، بينما استفاد 16 متهما من أعضاء لجان الخدمات الجامعية لولايتي المدية والمسيلة من البراءة الكاملة، بعد أن راجعت المحكمة عناصر الملف والتهم الموجهة إليهم.
وتوبع المتهمون، وهم مديرون وموظفون بمديريات الخدمات الجامعية في الجلفة وهران ومستغانم والمدية والمسيلة، إلى جانب متعاملين اقتصاديين، بتهم تتعلق بامتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة، والتبديد العمدي للأموال العمومية، والمشاركة في تبديدها.
كما وجهت للمتعاملين الخواص والشركات الثلاث المتابعة في الملف تهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والمخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والمشاركة في تبديد الأموال العمومية، استنادا إلى المواد 26 و29 و33 و52 و53 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وتعكس هذه الأحكام تشدد العدالة في ملفات الفساد المرتبطة بتسيير الخدمات الجامعية والصفقات العمومية، في انتظار ما قد تفرزه المراحل القانونية اللاحقة من تطورات في هذا الملف.
