أحكام تصل إلى 4 سنوات في ملف فضيحة الخدمات الجامعية
أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الأربعاء، أحكامها في ملف الفساد المعروف بقضية الخدمات الجامعية، في جلسة حضرها المتابعون للملف الذي شمل 40 متهما، بين مسؤولين ومتدخلين اقتصاديين وأعضاء لجان فتح الأظرفة والتقييم.
وبحسب منطوق الحكم الصادر عن قاضي الفرع الثالث، صباح الأربعاء 1 جويلية، على الساعة العاشرة والنصف، فقد تراوحت العقوبات بين الحبس النافذ والبراءة، في قضية أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى ارتباطها بتسيير الخدمات الجامعية في عدة ولايات.
وقضت المحكمة بإدانة مدير الخدمات الجامعية لولاية الجلفة المتهم ز.و بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار جزائري. كما أصدرت حكما بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري في حق المتعاملين الخواص الموقوفين وغير الموقوفين.
وفي السياق نفسه، نطقت المحكمة بعقوبات متفاوتة بلغت سنة حبسا نافذا في حق عدد من أعضاء لجان التقييم وفتح الأظرفة بمديريات الخدمات الجامعية لولايات وهران ومستغانم والجلفة. بالمقابل، استفاد 16 عضوا من لجان مماثلة بمديريات الخدمات الجامعية للمسيلة والمدية من البراءة التامة من جميع التهم المنسوبة إليهم.
كما أُدينت الشركات المتهمة في القضية بغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري، في إطار الأحكام التي شملت أيضا المتعاملين الاقتصاديين وأطرافا أخرى معنية بالملف.
وتأتي هذه الأحكام لتطوي مرحلة أولى من هذا الملف القضائي الذي تابعته الأوساط الإدارية والجامعية عن كثب، وسط ترقب لما ستسفر عنه بقية الإجراءات المرتبطة بالقضية. وتبقى قضية الخدمات الجامعية واحدة من أبرز ملفات الفساد التي أعادت إلى الواجهة ملف تسيير الصفقات والرقابة داخل القطاع.
