النيابة العامة تطالب بعقوبة 12 سنة لعلي عون في الاستئناف
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء 7 جويلية الجاري، توقيع أقصى العقوبات في ملف الوزير الأسبق للصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، ومن معه، في قضية تتابعها الأوساط القضائية والإعلامية باهتمام واسع. وجاءت هذه الالتماسات خلال جلسة الاستئناف أمام الغرفة الجزائية العاشرة، حيث طالب ممثل الحق العام بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا و1 مليون دينار جزائري في حق علي عون ورجل الأعمال ع. عبد النور المكنى نونو مانيطا.
كما التمست النيابة العامة عقوبات تراوحت بين 10 و5 سنوات حبسا نافذا، مع غرامات مالية مماثلة، في حق بقية المتهمين، بينهم نجل الوزير مهدي عون، والمدير العام لمؤسسة فوندال ص. نور الدين، والرئيس المدير العام لمركب سيدار الحجار ب. كريم، إلى جانب متهمين آخرين من رجال الأعمال والمسيرين. وشملت الالتماسات أيضا عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سابقا شرف الدين عمارة.
وتوبع المتهمون في هذا الملف بتهم ثقيلة تتعلق بمنح صفقات مخالفة للقانون، وتلقي مزايا غير مستحقة، وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ والوظيفة، فضلا عن تبييض الأموال والرشوة والمشاركة في عدد من الجنح، وفقا لما تنص عليه مواد قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد فصل، يوم 20 أفريل الماضي، في المرحلة الابتدائية من القضية، حيث قضى بإدانة علي عون بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، مع أمر بإيداعه الحبس في الجلسة. كما أدان ع. عبد النور بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مماثلة، وهي العقوبة نفسها التي طالت المستثمر سامي بوقطاية.
وفي الأحكام السابقة أيضا، نال مهدي عون 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 200 ألف دينار، فيما عوقب كل من ص. نور الدين وب. كريم بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 1 مليون دينار. بالمقابل، استفاد شرف الدين عمارة وآخرون من البراءة ورفع الرقابة القضائية واسترجاع جوازات السفر.
ومن المنتظر أن ينطق القاضي بالأحكام النهائية في هذا الملف يوم 14 جويلية الجاري، وسط ترقب لمعرفة ما ستسفر عنه جلسة الاستئناف في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي المطروحة أمام القضاء الجزائري.
