النيابة العامة تلتمس 12 سنة حبسا لعلي عون ونونو مانيطا في الاستئناف
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء 7 جويلية، أقصى العقوبات في ملف الوزير الأسبق للصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، والمتهمين معه، على خلفية القضية المعروضة أمام الغرفة الجزائية العاشرة. وشملت الالتماسات عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق علي عون ورجل الأعمال ع. عبد النور الملقب نونو مانيطا، مع عقوبات متفاوتة لبقية المتابعين في القضية.
وطلب ممثل الحق العام أيضا الحكم بـ10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة في حق نجل الوزير مهدي عون، والمدير العام لمؤسسة فوندال ص. نور الدين، والرئيس المدير العام لمركب سيدار الحجار ب. كريم، إضافة إلى متهمين آخرين من رجال الأعمال. كما التمست النيابة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار في حق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السابق شرف الدين عمارة، و5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار في حق بقية رجال الأعمال المتابعين، إلى جانب غرامة إجمالية قدرها 32 مليون دينار ضد الشركات المعنية.
وتتعلق التهم الموجهة إلى المتابعين في هذا الملف بمنح صفقات مخالفة للقانون، وتلقي مزايا غير مستحقة، وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ والوظيفة، فضلا عن تبييض الأموال والرشوة والمشاركة في عدد من الجنح، وفقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
ويأتي هذا التطور بعد الأحكام التي أصدرها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد في 20 أفريل الماضي، والتي قضت بإدانة علي عون بـ5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مع أمر بالإيداع في الجلسة، بينما أدين نونو مانيطا بـ10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار، ومهدي عون بـ6 سنوات حبسا و200 ألف دينار غرامة.
كما قضت المحكمة في ذلك الحين بعقوبات متفاوتة في حق مسؤولين ومسيرين آخرين، مقابل تبرئة عدد من المتهمين، من بينهم شرف الدين عمارة، مع رفع الرقابة القضائية واسترجاع جوازات السفر. ومن المنتظر أن يفصل القاضي في الاستئناف يوم 14 جويلية الجاري، في ملف يحظى بمتابعة واسعة نظرا إلى حساسية الأسماء الواردة فيه وطبيعة التهم الثقيلة المنسوبة إليهم.
