مثول أزيد من 20 شخصا أمام القطب الاقتصادي والمالي بتهمة المساس بنزاهة الانتخابات
يمثل حاليا أمام قاضي التحقيق لدى الغرفة السابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي محمد، أزيد من 20 شخصا مشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالتزوير والمساس بنزاهة الانتخابات التشريعية.
وتعود هذه التطورات إلى يوم الأربعاء، حين تم تقديم المشتبه فيهم من طرف أفراد فرقة البحث والتدخل البياري التابعة للأمن الوطني، أمام نيابة الجمهورية، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق لمواصلة الإجراءات القضائية المعمول بها.
وتأتي هذه القضية في سياق متصل بملف حساس يرتبط بنزاهة الانتخابات التشريعية، وهو ما يمنحها بعدا قانونيا وسياسيا لافتا، بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المعنيين والتحقيقات التي يجريها القطب الاقتصادي والمالي.
ولم تكشف المعطيات المتوفرة عن تفاصيل إضافية بشأن هوية المشتبه فيهم أو طبيعة التزوير المنسوب إليهم، غير أن إحالتهم على قاضي التحقيق تؤشر إلى دخول الملف مرحلة قضائية جديدة قد تحدد لاحقا طبيعة المتابعات والإجراءات القانونية.
ويتابع الرأي العام هذا الملف باهتمام، في ظل حساسية كل ما يرتبط بسلامة العملية الانتخابية، باعتبارها أحد أبرز مقاييس الثقة في المؤسسات والآليات الديمقراطية.
وتبقى تفاصيل القضية رهينة ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية لدى الغرفة السابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي محمد، في وقت ينتظر فيه أن تتضح أكثر خيوط هذه القضية خلال الأيام المقبلة.
