الجزائر استرجاع 730 مليون سنتيم بعد توقيف متهمين بالتزوير والنصب
أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، خلال الأسبوع الماضي، شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تزوير الوثائق الرسمية والنصب والاحتيال على مواطنين، عبر إيهامهم بالتدخل لتسهيل الحصول على السكن.
وأفاد بيان للشرطة الجزائرية، صدر يوم الإثنين، أن القضية انطلقت عقب تلقي مصالح الأمن شكوى من مواطنين أكدوا تعرضهم للاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية معتبرة، بعدما تم استدراجهم بوعود مرتبطة بالحصول على سكنات ضمن إحدى الصيغ المعمول بها.
وبناء على ذلك، باشرت المصالح المختصة تحريات ميدانية دقيقة، مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما. كما أسفرت العملية عن استرجاع وحجز أدلة مادية مهمة، من بينها 43 ملفا مزورا لطلبات سكن، ومبلغ مالي يقدر بـ 730 مليون سنتيم، إضافة إلى طقم من المجوهرات، وأربع مركبات سياحية، وآلة طابعة.
وتعكس هذه القضية، بحسب المعطيات الأولية الواردة في البيان، أسلوبا احتياليا يعتمد على استغلال حاجة المواطنين إلى السكن والإيهام بوجود تسهيلات غير قانونية مقابل مبالغ مالية. وهو ما جعل مصالح الأمن تتحرك بسرعة لتفكيك هذا النشاط المشبوه ووضع حد له.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المتهمين الموقوفين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق القضائي في هذه القضية التي أعادت إلى الواجهة ملف التزوير والنصب المرتبط بملفات السكن.
وتؤكد هذه العملية، مرة أخرى، يقظة مصالح الأمن في ملاحقة شبكات الاحتيال، وحماية المواطنين من أساليب الاستغلال التي تستهدفهم عبر وعود كاذبة. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى رابط المصدر المرفق.
