بوجمعة يدافع عن إقرار الإعدام ويؤكد التزام الجزائر بحقوق الإنسان
في رد قوي على منتقدي عقوبة الإعدام، أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن الجزائر تؤكد التزامها بحقوق الإنسان، مشدداً على أن مؤسساتها القانونية متوافقة مع المعايير الدولية. وفي جلسة لمجلس الأمة تم خلالها مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات، أشار بوجمعة إلى أنه يمكن للمنتقدين أن يتحدثوا، إلا أن الجزائر تمتلك من الآليات ما يمكنها من الرد على أي انتقادات توجه لها.
ولفت الوزير إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان يجب أن يتضمن الالتزام بها من قبل المنتقدين، مشيراً إلى أن الوضعية العالمية الحالية تشهد انتهاكات للجميع. كما أوضح أن قرار تفعيل عقوبة الإعدام كان من قبل رئيس الجمهورية، الذي يعتبر القاضي الأول في البلاد، وأن هذا القرار جاء بعد دراسة عميقة لما يهدد أمن البلاد واستقرارها.
وفي محور التنفيذ، أكد بوجمعة أنه لا يوجد مانع قانوني لتنفيذ عقوبة الإعدام طالما تم توافر حكم نهائي ورفض طلب العفو. وأضاف أن الضبطية القضائية تتوفر على الأدوات القانونية اللازمة للتحقيق، بما في ذلك إنشاء فرق مشتركة واستغلال الخبرات العلمية لتكون جميع الإجراءات متاحة للدفاع بشكل كامل.
ولم يفت الوزير الإشارة إلى الضمانات المتعددة التي أقرها التشريع الجزائري، مثل التحقيق الإجباري وتشكيلة محكمة الجنايات، مشدداً على أهمية الشفافية في الإجراءات القانونية.
كما تطرق بوجمعة إلى التحسينات الرقمية التي قدمتها الدولة، مما يسهل على المواطنين والإدارات الحصول على الوثائق والأحكام دون الحاجة للانتظار في الطوابير، مؤكداً أن كل ذلك يأتي في إطار تعزيز الخدمات القانونية.
ختاماً، أشار الوزير إلى أهمية التشريعات المستحدثة التي تواكب العصر، مؤكداً أن الجزائر ماضية نحو تعزيز سيادتها في هذا المجال وتوفير كافة الضمانات القانونية المطلوبة.
