تعزيز الاقتصاد الجزائري عبر تكامل جميع مكوناته وملف الاستيراد

أعرب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في تصريحات له يوم السبت عن تقديره لمبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، مشيدًا بإقرار عضوية دائمة للمجلس ضمن هذه اللجنة.

في بيان نشره رئيس المجلس الاقتصادي، كمال مولى، أشار إلى أن هذه الخطوة تعد خطوة إيجابية لتعزيز قنوات الحوار والتشاور بين السلطات العامة والمتعاملين الاقتصاديين. كما سيسهم ذلك في تحسين ظروف نشاطهم ودعم ديناميكية الإنتاج الوطني.

كما أكد المجلس أنه سيواصل مرافقة المؤسسات الاقتصادية النزيهة والدفاع عن انشغالاتها، مشددًا على أن أبوابه ستظل مفتوحة أمام جميع المؤسسات. ويؤمن المجلس بأن قوة الاقتصاد الوطني تعتمد على تكامل جميع مكوناته، وأن دعم المؤسسات الاقتصادية يمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل. في ختام البيان، أعرب المجلس عن شكره وامتنانه لجميع المؤسسات التي وضعت ثقتها فيه، معبرًا عن أهمية المسؤولية الجماعية للعمل على خدمة الاقتصاد الجزائري.

وفي السياق ذاته، أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قبل أيام على لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين بالمركز الدولي للمؤتمرات، حيث كانت الفرصة متاحة لتواصلهم مع أعضاء الحكومة بهدف مرافقة النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد.

وأبرز الرئيس تبون في كلمته أهمية هذا اللقاء كدليل على الإرادة السياسية للدولة في تعزيز حركية الاقتصاد والاستثمار، مؤكدًا دعم الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين عبر جميع الولايات. كما أشار كمال مولى إلى أن نمو الاقتصاد الوطني المتوقع سيفوق توقعات “الأفامي” بحلول عام 2026.

ختامًا، أكد مولى أن الجهود المشتركة بين الدولة والمؤسسات الاقتصادية ساهمت في تقليل الاعتماد على المحروقات، وهو ما يظهر في نتائج الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بنمو تصل إلى 4%.