قالمة 10 سنوات حبسا لمتهم دنّس الراية الوطنية وأهان هيئة نظامية
أصدرت محكمة قالمة نهاية الأسبوع حكما يقضي بإدانة مسبوق قضائيا بعشر سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، مع إيداعه المؤسسة العقابية، بعد متابعته بتهمة تدنيس العلم الوطني عمدا وإهانة هيئة نظامية بالسب عبر منصة فيسبوك.
وتعود تفاصيل القضية إلى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه المتهم بأحد أحياء مدينة قالمة وهو يقوم بتدنيس الراية الوطنية عمدا، مع تلفظه بعبارات سب وإساءة موجهة إلى هيئة نظامية. وقد اعتبر هذا السلوك مساسا واضحا بشرفها والاعتبار الواجب لسلطتها.
وعلى إثر رصد الفيديو، باشرت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة تحريات معمقة، شملت تحقيقا ميدانيا وأبحاثا تقنية مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيه ومكان إقامته. ثم جرى توقيفه وتحويله إلى مقر الفرقة الجنائية لاستكمال التحقيق الابتدائي.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أُنجز ملف جزائي ضد المعني بالأمر، تضمن تهمة تدنيس العلم الوطني عمدا وإهانة هيئة نظامية بالسب باستعمال آلية لبث صورة عبر منصة فيسبوك، قصد المساس بشرفها والاعتبار الواجب لسلطتها. وبعد تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، تقرر إحالته على المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد التعامل القضائي مع الأفعال المرتبطة بالمساس بالرموز الوطنية والإساءة إلى الهيئات النظامية، خاصة عندما تُرتكب وتُبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يجعل أثرها أوسع وانتشارها أسرع.
وتؤكد هذه القضية مرة أخرى أن استخدام المنصات الرقمية لا يعفي من المسؤولية القانونية، وأن تدنيس الراية الوطنية أو إهانة هيئة نظامية يواجهان عقوبات صارمة. وللاطلاع على تفاصيل القضية كما وردت في الخبر، يبقى مضمون الملف القضائي هو المرجع الأساسي لفهم حيثيات الحكم الصادر في قالمة.
