اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا لاقتراع 28 نوفمبر
تُختتم اليوم الخميس عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، في إطار التحضيرات الجارية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقرر تنظيمها يوم 28 نوفمبر المقبل، وفقًا للمرسوم الرئاسي رقم 26-284 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لهذا الاستحقاق الوطني.
وبانتهاء هذه المرحلة، تدخل العملية الانتخابية في محطة جديدة تتمثل في انطلاق الحملة الانتخابية، التي تبدأ قبل ثلاثة أسابيع من موعد الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام منه، وفق الآجال القانونية المعمول بها. وتأتي هذه الخطوة لتفتح المجال أمام المترشحين لعرض برامجهم والتواصل مع الناخبين في مختلف بلديات الوطن.
وتُجرى انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية لعهدة تمتد خمس سنوات، عبر الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبالتصويت التفضيلي دون مزج. وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة في ظل القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي الجديد للبلاد، الذي يفرض مراعاة التحولات التي أفرزها التقسيم الإداري الجديد عند تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد.
كما يرتبط ضبط عدد الأعضاء في المجالس المنتخبة بمعطيات الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير، بما يعكس الفوارق الديمغرافية بين الجماعات المحلية. ويُنتظر أن يؤثر هذا المعطى مباشرة في تشكيل القوائم وطبيعة التنافس الانتخابي المرتقب.
وفي ما يخص شروط الترشح، يتعين أن تتضمن القوائم عددًا من المترشحين يفوق عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة مترشحين في الدوائر ذات المقاعد الفردية، وبستة مترشحين في الدوائر ذات المقاعد الزوجية. كما تُلزم القوانين القوائم، تحت طائلة الرفض، بتخصيص ثلث المترشحين للنساء، ونصف الترشيحات على الأقل لفئة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة يوم الاقتراع، إلى جانب اشتراط أن يكون ثلث المترشحين على الأقل من ذوي المستوى الجامعي.
ويُستثنى شرط تمثيل النساء في البلديات التي لا يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة، بحسب الأحكام المنظمة لهذه العملية. ومع اقتراب موعد الاقتراع، تبقى الأنظار متجهة إلى مدى جاهزية القوائم والهيئات المحلية لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يترقبه الجزائريون عن قرب.
