اتفاقية جديدة لتعزيز البحث العلمي بين التعليم العالي والمجلس الاقتصادي
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، اليوم الإثنين، على مراسم توقيع اتفاقية إطار للتعاون في مجال الدراسات والبحث العلمي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المؤسستين ودعم مشاريع بحثية مشتركة تخدم أولويات التنمية في الجزائر.
وجرى التوقيع بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث اعتُبرت هذه الاتفاقية إطارًا تنظيميًا مرجعيًا لتنفيذ أعمال مشتركة ومتفق عليها في مجالات الدراسات والبحث والتطوير، بما يرسخ التعاون العلمي ويعزز تبادل الخبرات بين الطرفين.
وتنص الاتفاقية على إنجاز دراسات متصلة بتصميم وتعديل وإدماج وعصرنة النظم والأساليب المعرفية، إلى جانب العمل على إعداد وتصميم وإنجاز المخرجات الضرورية لتطوير محاور وموضوعات الدراسات والبحث والتطوير. ويعكس هذا التوجه رغبة المؤسستين في توحيد الجهود حول ملفات ذات صلة مباشرة بالتنمية والابتكار.
كما تشمل الاتفاقية تنظيم تكوينات نوعية مرتبطة بالمشاريع والبرامج المشتركة، من خلال دورات للتأهيل والتخصص، وتربصات قصيرة ومتوسطة المدى، فضلًا عن المساهمة في تأطير الطلبة والمستخدمين. ومن شأن هذه الآليات أن تدعم الكفاءات العلمية وتمنح البحث العلمي بعدًا عمليًا أكثر فاعلية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه متواصل نحو ربط الجامعة بمحيطها المؤسساتي وتعزيز دور البحث العلمي في مواكبة التحولات التنموية. كما تعكس الاتفاقية حرص الجانبين على إرساء تعاون مستدام يفتح المجال أمام مبادرات جديدة في مجالات الدراسات والابتكار.
وبهذا التوقيع، تضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لبنة إضافية في مسار تطوير الشراكات العلمية، في انتظار ترجمة هذه الاتفاقية إلى مشاريع ملموسة ونتائج عملية في الميدان.
