الجزائر تبحث إنشاء منظومة رقمية وطنية لمتابعة المواد الاستراتيجية

عقد يوم الخميس 03 سبتمبر، بمقر المحافظة السامية للرقمنة، اجتماع عمل ترأسته الوزيرة المحافظة مريم بن مولود ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أمال عبد اللطيف، بحضور إطارات من عدد من القطاعات الوزارية المعنية.

ووفق بيان مشترك، خصص اللقاء، الذي جرى بتوجيهات من الوزير الأول، لبحث سبل وضع آلية رقمية موحدة لضبط السوق الوطنية، في إطار حوكمة وشمول رقميين يسمحان بتوحيد مسار البيانات بين مختلف القطاعات المتدخلة في التموين والتوزيع، خاصة في ما يتعلق بالمواد واسعة الاستهلاك.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات وتوحيد الجهود من أجل بناء منظومة وطنية رقمية تتيح متابعة مسار المواد الاستراتيجية بدقة أكبر. ويهدف هذا التوجه إلى تحسين جمع المعطيات ومواكبة التحولات المرتبطة بالسوق الوطنية، بما يساعد على توفير رؤية آنية وموثوقة لصانعي القرار.

كما شدد الاجتماع على أن الرقمنة أصبحت أداة أساسية في ضبط السوق الوطنية، بالنظر إلى قدرتها على تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، وتقليص التباينات في المعطيات، ودعم آليات المتابعة والرقابة في مختلف مراحل التموين والتوزيع.

ويأتي هذا المسعى في سياق الاهتمام المتزايد بتطوير أدوات حديثة لإدارة الملفات الحساسة المرتبطة بالمواد الاستراتيجية، بما يضمن مزيدا من الفعالية في التسيير، ويعزز قدرة المؤسسات على الاستجابة السريعة للمتغيرات.

ويُرتقب أن تساهم هذه الخطوة، إذا ما جرى تجسيدها، في ترسيخ مقاربة رقمية أكثر انسجاما بين القطاعات المعنية، وفتح آفاق جديدة لتحسين متابعة السوق الوطنية بشكل دقيق وآني. وتبقى التفاصيل المقبلة مرهونة بما ستسفر عنه مراحل التنسيق والتطبيق الميداني.