محاكمة آل طحكوت في 19 أوت بسبب عرقلة التحقيقات وإخفاء الممتلكات
حدّد مجلس قضاء الجزائر يوم 19 أوت المقبل موعدا لفتح ملف عائلة رجل الأعمال المسجون طحكوت، والمتعلق بتهم عرقلة سير التحقيقات القضائية وإخفاء الممتلكات المحجوزة والتصرف فيها، في قضية تواصل إثارة الاهتمام بالنظر إلى ما تتضمنه من معطيات مرتبطة بملفات الفساد والتحريات القضائية.
وجاء قرار التأجيل، الأربعاء 22 جويلية الجاري، من طرف رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، وذلك بطلب من هيئة الدفاع، باعتبارها الجلسة الأولى بعد قبول الطعن بالنقض وإحالة الملف مجددا على الجهة القضائية نفسها. ويعني هذا المسار أن المحكمة العليا أعادت النظر في الملف لأسباب قانونية تتعلق بالتسبيب والإحالة.
وبحسب ما أورده القرار، فقد قبلت المحكمة العليا طعون النيابة في جانب منها، خاصة ما تعلق بعدم كفاية التسبيب في صدور أحكام ضد عدد من المتهمين، رغم توجيه تهم وصفت بالجماعية الإجرامية. كما قبلت طعون عدد من المتهمين بسبب القصور في التعليل، وهو ما دفع إلى إعادة الملف للنظر من جديد أمام مجلس قضاء الجزائر.
وكانت الغرفة الجزائية نفسها قد أصدرت في وقت سابق أحكاما تراوحت بين البراءة و8 سنوات حبسا نافذا في حق أفراد من عائلة آل طحكوت ومن معهم من المتهمين. وشملت العقوبات أحكاما بالسجن النافذ لعدد من الأسماء، مقابل استفادة آخرين من البراءة، فيما صدرت أيضا عقوبات متفاوتة في حق بقية المتهمين، بينهم موظفون في بلدية الرغاية.
كما قضت الجهة القضائية بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، في إطار الملف المرتبط بتبييض الأموال وإخفاء ممتلكات وعائدات متحصلة من جرائم فساد، إلى جانب عرقلة سير العدالة والتأثير على المتصرفين القضائيين.
وفي مرحلة لاحقة، أمرت المحكمة بإجراء تحقيق تكميلي عبر تعيين خبير للانتقال إلى جمارك مستغانم، بهدف الحصول على الملفات القاعدية للسيارات والتأكد من تاريخ التصرف في الممتلكات المحجوزة، وما إذا كان ذلك قد تم قبل صدور القرار القضائي أم بعده.
وبين مسار النقض وإعادة المحاكمة والتحقيق التكميلي، يبقى ملف آل طحكوت مفتوحا على تطورات قضائية جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة 19 أوت من معطيات وحسم قانوني.
