تبون يقرر رفع أجور الحماية المدنية ومراجعة القانون الأساسي
لقي قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلق برفع الأجور في سلك الحماية المدنية ومراجعة القانون الأساسي ترحيبا واسعا داخل القطاع، وسط إشادة باعتباره خطوة تعكس تقدير الدولة لجهود الأعوان في مواجهة مختلف الأخطار.
وأكد المدير الفرعي للإعلام والتوعية بالمديرية العامة للحماية المدنية، المقدم نسيم برناوي، أن هذا القرار يحمل معنى واضحا لمنتسبي الحماية المدنية، لأنه يأتي عرفانا بما يقدمونه من تضحيات يومية في الميدان، ويعزز المكانة التي يحظون بها ضمن المنظومة الوطنية للإنقاذ والتدخل.
وأوضح برناوي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مراجعة القانون الأساسي ستسمح بتحيين وتطوير الأطر التنظيمية والقانونية للمصالح العملياتية والإدارية، بما ينسجم مع الهيكل التنظيمي الجديد لسلك الحماية المدنية، الذي وصفه بمنظومة متكاملة تقوم على الجاهزية الدائمة.
وأضاف أن إعادة النظر في سلم الرتب تندرج ضمن مقاربة تهدف إلى تحسين التأطير وتكثيف النجاعة، سواء في العمل الميداني أو في التسيير الإداري، بما يضمن أداء أفضل في الظروف الصعبة والاستثنائية، ويرفع من مستوى العمل اليومي في الوحدات الرئيسية والثانوية والمراكز المتقدمة ومراكز الإسعاف، إضافة إلى مدارس التكوين والتدريب.
وفي ما يتعلق بتوجيهات الرئيس تبون بشأن استمرارية التكوين، شدد المسؤول نفسه على أن الأمر يتعلق بتكوين متواصل ورفيع المستوى، يبدأ من مرحلة التوظيف القاعدي ويمتد طوال المسار المهني، مع إشراك مختلف الرتب والفرق المتخصصة.
ويرى برناوي أن هذا المسار التكويني يمثل استثمارا مباشرا في قدرات القطاع، لأنه يضمن الاستغلال الأمثل للعتاد والتجهيزات، ويعزز سرعة الاستجابة في مجابهة مختلف الأخطار والأوضاع التي يواجهها أعوان الحماية المدنية ميدانيا.
وكان الرئيس تبون قد أمر، خلال ترؤسه الأحد 20 سبتمبر اجتماعا لمجلس الوزراء، برفع شامل للأجور في سلك الحماية المدنية عبر مراجعة النقاط الاستدلالية للرواتب وإعادة النظر في سلم الرتب، بما يتناسب مع طبيعة المهام الموكلة للأفراد الإداريين والميدانيين. ويأتي هذا القرار ليؤكد، مرة أخرى، أن دعم الحماية المدنية يظل أولوية وطنية تستحق المزيد من المتابعة والتفاصيل.
