السلطة القضائية تطلق إنابات دولية وتفرض حبسًا مؤقتًا على الوزير عمارة بن يونس بتهم تبييض الأموال
أصدر القضاء الجزائري إنابات قضائية دولية لحصر الذمة المالية للوزير السابق للتجارة عمارة بن يونس، وذلك بعد توجيه تهم تبييض الأموال وإخفاء العائدات المالية إليه. حضر المتهم أمام محكمة سيدي أمحمد في الثامنة صباحًا من يوم الثلاثاء 23 جوان 2026، استجابًا لاستدعاء قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حيث صدر أمر بإعادة حجزه مؤقتًا في المؤسسة العقابية بالقليعة.
يأتي هذا الإجراء في إطار تحقيق شامل في ملف فساد واسع النطاق، بدأ بأمرٍ أصدرته نيابة الجمهورية في 21 سبتمبر 2025 ضد الوزير السابق بتهمة المخالفة للمادة 389 مكرر من قانون العقوبات والمادة 42 من قانون الوقاية من الفساد. كما شمل التحقيق سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وهو ما يعكس جدية السلطات في متابعة القضايا ذات البعد الاقتصادي.
في 23 جوان 2026، استجابت النيابة لطلب افتتاحي إضافي يوجهه القطب الاقتصادي للمتهم، مشتمًا على متهمين آخرين باسم “ب.ب” و”ع.حمزة” بتهمة إساءة استغلال المنصب لمنح مزايا غير مستحقة، وفقًا للمادة 33 من قانون مكافحة الفساد. وتنتظر العدالة نتائج التحقيقات لتحديد مدى اتساع شبكة الفساد.
تجدر الإشارة إلى أن عمارة بن يونس سبق أن كان محورًا في ملف رجل الأعمال ورئيس “الأفسيو”، إلى جانب وزرين أوليين سابقيه، حيث حُكم عليه في محكمة سيدي أمحمد بثلاث سنوات سجن نافذ، ثم خُفضت العقوبة إلى سنة واحدة بعد الاستئناف، ما مكنه من الخروج من السجن مباشرةً. اليوم، يواجه الوزير السابق جديدًا من الإجراءات القضائية التي تهدف إلى كشف الحقيقة وتحصيل أموال الدولة المفقودة.
تجدد هذه التطورات الدعوة إلى متابعة دقيقة للملف من قبل الجهات المختصة، وتؤكد على التزام القضاء الجزائري بمكافحة الفساد المالي والاقتصادي. للمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على المصدر عبر الرابط التالي: https://www.echouroukonline.com
