وزارة الصحة تحذر من الأنشطة الطبية خارج المؤسسات المرخصة
حذرت وزارة الصحة من تنظيم دورات تكوينية وورشات تطبيقية تتضمن ممارسات طبية أو علاجية على الأشخاص خارج المؤسسات الصحية والهياكل المرخص لها قانونًا، مؤكدة أن هذه الأنشطة لا يجوز أن تتم إلا وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر الأربعاء، أن أي نشاط طبي أو علاجي أو تطبيق عملي على الأشخاص يجب أن ينجز داخل مؤسسات صحية وهياكل مخصصة ومرخصة قانونًا لهذا الغرض. وشددت على أن الخروج عن هذا الإطار يعرض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر.
وبيّنت وزارة الصحة أن التحذير يشمل بشكل خاص الفنادق والهياكل السياحية وقاعات الندوات والتكوين، إلى جانب مختلف الفضاءات العمومية أو الخاصة غير المهيأة أو غير المرخص لها لممارسة الأنشطة الصحية. كما نبهت إلى أن بعض الدورات والورشات يجري الترويج لها عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تتجاوز الجانب النظري نحو تطبيقات فعلية على الأشخاص.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الممارسات قد تشمل تقنيات الحقن والليزر، واستعمال بعض الأجهزة الطبية أو شبه الطبية، وزراعة الأسنان، وعلاج اللثة، إضافة إلى الإجراءات الجلدية والتجميلية وغيرها من الأعمال التي تندرج، بحسب طبيعتها، ضمن ممارسة الطب وطب الأسنان ومهن الصحة الأخرى.
وأكدت وزارة الصحة أن هذا التنبيه يأتي في إطار حرصها على حماية صحة المواطنين وضمان سلامتهم، مضيفة أنها ستتخذ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدي لأي مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويأتي هذا الموقف في ظل تزايد الإعلانات عن ورشات تكوينية خارج الأطر القانونية، ما يجعل التحقق من الجهة المنظمة ومكان النشاط أمرًا ضروريًا قبل المشاركة. وتبقى وزارة الصحة متمسكة بمبدأ أن أي ممارسة طبية يجب أن تتم داخل الإطار القانوني حمايةً للمرضى وللمهنة في آن واحد.
