تستكمل وزارة التربية الوطنية عبر مديرياتها الولائية آخر التحضيرات المادية واللوجيستية الخاصة بالامتحان المهني لترقية مستخدمي القطاع إلى الرتب الإدارية، المقرر تنظيمه في 11 جويلية المقبل على أساس اختبارات كتابية، وسط تنافس المترشحين على 8704 منصب مالي مفتوح.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأسئلة ستكون موجهة لقياس ثلاثة محاور أساسية، هي المعارف القانونية، الكفاءة المهنية، والقدرة على معالجة وضعيات ميدانية. لذلك، يُنتظر من المترشحين التركيز على المهام والصلاحيات المخولة للرتبة المعنية، إلى جانب النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وتشير المصادر إلى أن المواضيع ستدور في الغالب حول التشريع المدرسي، خاصة ما يتعلق بحقوق وواجبات الموظف، ومهام الرتبة، فضلا عن محاور عامة في التسيير الإداري مثل إعداد المراسلات، تنظيم الأرشيف، إعداد التقارير، وصياغة المحاضر. كما قد تتضمن الامتحانات وضعيات عملية مرتبطة بسير المؤسسة التربوية، مثل كيفية التصرف عند وقوع حادث داخل المؤسسة أو معالجة غياب موظف خلال فترة الامتحانات الرسمية.
وفي بعض الرتب، قد تمتد الأسئلة إلى النصوص التنظيمية عبر تحليل منشور وزاري أو تعليمة وزارية، أو تفسير مادة قانونية وأحكام تشريعية محددة. كما تختلف المواضيع بحسب الرتبة، إذ تركز أسئلة مدير ثانوية على القيادة والتسيير المالي والإداري والتشريع المدرسي والأمن المدرسي وتسيير الامتحانات، بينما تشمل مواضيع ناظر ثانوية التنظيم البيداغوجي واستعمالات الزمن والمجالس ومتابعة التلاميذ. أما رتبة مقتصد، فتتمحور حول المحاسبة العمومية والميزانية والجرد والإسقاط.
وفي 26 جوان الجاري، دعت الوزارة المترشحين المسجلين للمشاركة في الامتحان المهني للترقية إلى 32 رتبة إدارية إلى الولوج إلى النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للقطاع ابتداء من السبت 27 من الشهر نفسه، على الساعة الخامسة مساء، لسحب استدعاءات المشاركة في الاختبارات الكتابية.
وتوزعت 8704 منصب مالي على عدد من الرتب، من بينها مدير مدرسة ابتدائية بـ1850 منصب، ومدير متوسطة بـ778، ومدير ثانوية بـ358، إضافة إلى 1135 منصب لناظر التعليم الابتدائي و335 لناظر التعليم المتوسط و417 لناظر التعليم الثانوي. كما استفادت رتبة مشرف عام للتربية من 1784 منصب مالي، وخصصت 259 منصبا لرتبة مقتصد، و115 لمقتصد رئيسي، و91 لنائب مقتصد، و158 لنائب مقتصد مسير، إلى جانب مناصب أخرى لفائدة المفتشين في الأطوار الثلاثة.
وفي سياق متصل، اعتبر الخبير التربوي عومر بن عودة أن اعتماد سحب الاستدعاءات رقميا يمثل خطوة إضافية نحو ترسيخ الحوكمة الرقمية وتحسين الخدمات داخل قطاع التربية، بما يخفف التنقل والوثائق الورقية، ويعزز الشفافية والنجاعة في تنظيم الامتحان المهني. وتؤكد هذه الإجراءات، وفق المعطيات نفسها، توجه الوزارة نحو إدارة أكثر عصريّة وقربا من المستخدمين.
